عاد النشطاء السياسيون بمختلف توجهاتهم بالإسكندرية مرة أخرى ليحشدوا أنفسهم فى ثانى جلسات استئناف محاكمة الناشط السياسى حسن مصطفى، بعد غد السبت، للمطالبة بالإفراج عنه والتنديد بالمحاولات المستمرة للقضاء على شباب الثورة. تم حبس حسن مصطفى بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة المنشية أحمد درويش، بينما يروى شهود الواقعة، أن مصطفى كان مدافعا عن الأطفال القصر بعد أن تم القبض عليهم على خلفية أحداث العنف فى الذكرى الثانية للثورة بالإسكندرية. وبعد جلسات عاصفة داخل أروقة المحاكم قضت محكمة جنايات الإسكندرية على حسن مصطفى بالسجن لمدة عامين، أثارت ردود فعل غاضبة فى الشارع السكندرى وبين الأوساط السياسية إذ سرعان ما نظم النشطاء أنفسهم ليحتجوا على سجن زميلهم. "حسن مصطفى سجين دولة الظلم من مبارك إلى مرسى"، هكذا يراه المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل بالإسكندرية، محمود الخطيب، قائلا: "مصطفى هو رمز للنضال ضد دولة الظلم وتم سجنه مرتين فى عهد النظام البائد، وأخرى فى زمن الإخوان الذى يسعى إلى تصفية النشطاء السياسيين". وأوضح الخطيب، أن كل ما اقترفه مصطفى من فعل هو دفاعه عن أطفال قصر أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم وأحالتهم إلى التحقيق، مما أثار فى نفسه فتوجه للدفاع عنهم بصفته، إلا أنه فى النهاية تم التنكيل به وتلفيق تهمة غير صحيحة. من جانبه، جدد محمد سمير القيادى بالحملة الشعبية من أجل التغيير لازم، مطلب الثوار وهو الإفراج عن حسن مصطفى بعد أن ألقى فى السجن ظلما، مشيراً إلى أن ثوار الإسكندرية لن يتهاونوا للحظة واحدة فى الدفاع عنه لكونه جزءاً أصيلاً من انطلاق الثورة فى الإسكندرية. وفى هذا المضمار دعا عمرو الدمرداش، منسق شباب حركة كفاية، المئات من النشطاء السياسيين إلى وقفات احتجاجية حاشدة على غرار التى حدثت فى أولى جلسات الاستئناف الشهر الماضى، لرفع المطلب الرئيسى وهو الإفراج عن حسن مصطفى.
