"المصانع للعمال مش لعصابة راس المال" شعار عمال الإسكندرية بمناسبة عيد العمال، حيث نظم العشرات من العمال سلاسل بشرية بميدان محطة مصر في محافظة الإسكندرية ظهر اليوم الاربعاء، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية للطبقات العمالية. ورفع العاملين خلال السلاسل لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بتحقيق الحد الادنى للأجور، ومنها " مرتبات زبالة.. ومعاشات زبالة" و"الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر و الجوع" و" 6 شهور من غير مرتبات عمال مساهمة البحيرة" و" المعاشات مصيرها مجهول" و" عيد العمال اصبح عيد الغلابة" و" حد أدني للأجور خلي الفقير يشوف النور".
وردد العاملين المشاركين في الفاعلية هتافات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها" احنا العمال المقهورين والمطحونين" و" شدي حيلك علي بلد" و" باطل حكم المرشد" و"يا تكية يا وسية، سرقوكي الحرامية" و" اصحى يا عامل مصر يا مجدع.. وافهم دورك في الوردية.. مهما بتشقى ومهما بتتعب، تعبك رايح للحرامية"، و" اكتب علي حائط الزنزانة.. الحبس العامل عار وخيانة".
قال عدد من العاملين المشاركين في سلاسل بشرية، أنهم شاركوا في ثورة 25 يناير، ونجحوا في اسقاط الرئيس المخلوع "مبارك" من خلال تنظيم 489 احتجاجاً عمالي خلال شهر فبراير، حيث خرج العمال في جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وأنه رغم مرور أكثر من عامين علي الثورة لم تتغير أوضاع العمال بل ازدادت سوء، واتهموا بالفئوية عند المطالب بحقوقهم.
وطالب العاملين خلال المشاركة في فاعلية عيد العمال في الإسكندرية، بضرورة اقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته ، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى ( 1500 جنيه ) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم، بالإضافة إلي زيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار.
وأكد العاملون المشاركون في الفاعلية علي ضرورة تعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير النظامية وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها.
وأوضح العاملون بأهمية مد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات ، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية، و التزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، فضلاً عن إطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة، ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة.
وأكد العاملون المشاركون في عيد العمال بالإسكندرية علي ضرورة وقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011 والإفراج الفوري عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين، وتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، وإعادة العمال الذين تم فصلهم، بالإضافة إلي إعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة ، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها، وإعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال في تشغيلها وإدارتها ، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال.
فيما طالب مصطفي النجار، عضو في ائتلاف شركة البيضاء، بضرورة فك دمج شركة البيضاء مع شركة كفر الدوار، و اقالة جميع المستشارين و تثبيت العمالة المؤقتة.
والقوي المشاركة في فاعلية "المصانع للعمال مش لعصابة راس المال" حركة مينا دانيال بالإسكندرية ، والمؤتمر الدائم لعمال إسكندرية، واتحاد عمال مصر الديموقراطي، وأحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار المصري والدستور ومصر القوية ، والكرامة والتيار الشعبي والاشتراكيين الثوريين وحملة اعرف حقك وحركه 6ابريل الجبهة الديموقراطية، والحركة الديمقراطية الشعبية وائتلاف عمال مصر.
