دعا عدد من المنظمات والأحزاب العمال للتحرك في أول مايو 2012، طوال الشهر في كل المحافظات ليكون شهر حقوق العمال بحسب الداعين للفعالية, لفرض مطالبهم في العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم من خلال إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500 جنيه) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم, وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار. وكذلك تعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار, إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير النظامية. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها, ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية. مع المطالبة بالتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج, وإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة, وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011. والإفراج الفوري عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين. كما يسعى العمال لتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم, وإعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة, وتعديل قانون الضرائب على الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلي 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة علي الأجور والمرتبات. ومن بين مساعي العمال التي سيتم التركيز عليها, إعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها, وإعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال في تشغيلها وإدارتها، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال. بالإضافة إلى الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم, والحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم, ومشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة في الدستور.
