أعلن عدد من القوى العمالية والسياسية عن تنظيم مسيرات عمالية حاشدة اليوم فى القاهرة وبعض المحافظات للمطالبة بتحقيق مطالب عمال مصر الذين كانوا فى طليعة الفئات التى شاركت وساهمت فى حسم الثورة وإسقاط نظام مبارك. حيث ستبدأ المسيرات مع حلول الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء وستتحرك في القاهرة من أمام مقر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بشارع قصر العيني أمام معهد التعاون، وفى المنصورة ستنطلق مسيرة أخرى من أمام ستاد المنصورة الساعة 12 لتتجه إلى مبنى المحافظة، وفي السويس تنظم النقابات المستقلة بالسويس وعمال سوميد، وسيراميكا كليوباترا ومصر إيران وعمال هيئة قناة السويس، وتكتل شباب السويس، مسيرة تنطلق فى الثامنة مساءً من ميدان الأربعين إلى مبنى المحافظة حيث سيقومون بعرض فيلم بعنوان "انتهاكات العسكر ضد العمال"، وفي الإسكندرية ينظم كل من الاشتراكيين الثوريين وحزب التحالف الشعبي والحزب الاشتراكي المصري والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية وحركة حقنا، وقفة احتجاجية فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام محكمة الحقانية بالمنشية. أشار البيان الصادر عن الداعون للمسيرات إلى أن "العمال قد شاركوا في ثورة 25 يناير، وحسموا إسقاط الرئيس من خلال أكثر من 489 احتجاجًا عماليًا خلال شهر فبراير فقط، وخرج العمال في جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وبعد مرور أكثر من عام علي الثورة لم تتغير أوضاع العمال بل ازدادت سوءًا واتهموا بالفئوية، لقد قدمت الطبقة العاملة التضحيات والشهداء ومنهم الشهيدة مريم عبدالغفار حواس شهيدة إضراب شركة المنصورةاسبانيا، كما تم تقديم عدد من العمال للمحاكمات العسكرية، وتم فصل عدد من القيادات العمالية، وبدلاً من استرداد حقوقنا الضائعة تم إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم حق الإضراب و الاعتصام، وتجميد قانون الحريات النقابية في المجلس العسكري ثم في ثلاجة مجلس الشعب، كما تم الالتفاف علي قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، وتحايلت الحكومة لمنع عودة الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة". وأكد البيان أنه إذا كان الجميع منشغل الآن بمعركتي الدستور والرئاسة، فإن مطالب الحركة العمالية لاتزال بعيدة عن واضعي الدستور ومرشحي الرئاسة، داعيًا كل عمال مصر للتحرك اليوم الأول من مايو لفرض مطالبهم في العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم. وطالب البيان بإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى ( 1500 جنيه ) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويًا بمعدل ارتفاع الأسعار، وإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة، ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة. وأكد ضرورة مشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة في الدستور، وتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير النظامية، وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها. كما شدد البيان على ضرورة مد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية، والتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011، والإفراج الفوري عن عمال سوميد وبتروجت المعتقلين، وتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، وإعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كل حقوقهم المتأخرة. طالب البيان بتعديل قانون الضرائب علي الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلي 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة علي الأجور والمرتبات، وإعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها، وكذلك إعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال في تشغيلها وإدارتها، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال، وتطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم مع الحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم.
