شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم جدلًا بين نواب المجلس حول ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول قانون الصكوك، ففي الوقت الذي تمسك فيه جانب كبير من النواب و على رأسهم نواب التيار السلفي بحرفية ملاحظات كبار العلماء ذهب جانب آخر من النواب إلى أن ما تقدمت به الهيئة ليس ملاحظات تتعلق بمسائل شرعية بل هى طبقا لما أكدت عليه الهيئة في تقريرها هي رؤيتها حول القانون تحقيقًا للصالح العام و بالتالي فأن هذة الرؤية قد تأخذ أو لا تأخذ فهذا شأن المجلس على أساس أن المجلس هو المعني بالتشريع . وقال النائب محمد محي الدين حزب غد الثورة "إننا نكن كل التقدير و الاحترام لهيئة كبار العلماء فيما يتعلق بمسائل الشريعة إلا أن تشريع القوانين فهو اختصاص المجلس"، موضحًا أن هيئة كبار العلماء تم الأخذ برأيها من قبل مجلس الوزراء قبل إحالة القانون إلى المجلس و بالتالي فأن الملاحظات المرسلة للمجلس هي رأي حول القانون من حقنا الأخذ به من عدمه، مؤكدًا على أنه لا يجوز إعادة المناقشات حول تلك الملاحظات وعقب الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أن ما يتم مناقشته هو تقرير اللجنة المالية عن الملاحظات و ليس الملاحظات ذاتها .
ومن جانبه أكد نائب حزب الحرية و العدالة خالد عودة أن تعديلات كبار العلماء على قانون الصكوك من شأنها تفريغ القانون من معناه .
وأوضح الدكتور عصام العريان أن مناقشة ملاحظات كبار العلماء و التي يكن لها كل التقدير خير دليل على أن الجميع يتكامل ويراعي إيجاد توازن بين كافة القوى حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أنه بنهاية المناقشات حول هذا القانون وإقراره يكون قد قدم لعمال مصر أفضل هدية في يومهم .
