تلقي مجلس الشوري خطابا من الرئيس محمد مرسي بشأن قانون الصكوك الذي اقره المجلس , تضمن الخطاب ملاحظات حول القانون وهي نفس الملاحظات التي ابدتها هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف , مشيرا الي ان حزب الحرية والعدالة ليس لديه اي اعتراض علي هذه الملاحظات , صرح بذلك صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري من جانبه اكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري الفقي ان هناك اتجاها عاما للأخذ بكل هذه الملاحظات لانها لا تضر بالقانون ولا تؤثر عليه, رغم الاقتناع بأن رأى هيئة كبار العلماء مجرد راى استشارى وليس الزامى كما ان جميع الاطراف اجمعت على ذلك . أشار الفقى خلال اجتماع اللجنة المالية امس انه لا يوجد ما يسمى بالسلطة الدينية وان الاسلام لا يعترف بهذه السلطة وان الدستور يؤكد على مدنية الدولة قائلا : " ان الدستور تحدث عن تشريع القوانين وما هى الجهات التى يتم اخذ الاراء فيها . قال ان ارسال قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء ليس إلزامي وهو ما اعترض عليه السيد عارف نائب حزب النور مؤكدا ان الدستور ينص على ان يتم ارسال اى قانون متعلق بالشئون الاسلامية الى هيئة كبار العلماء . أكد عارف عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان ملاحظات هيئة كبار العلماء فى قانون الصكوك تتشابه مع ملاحظات حزب النور وان الحزب متمسك بتلك الملاحظات خاصة بعد ان جاءت متشابهة مع رأى هيئة كبار العلماء . أضاف ان الدستور ينص على ان يأخذ راى هيئة كبار العلماء فى الشئون الاسلامية ولكن الاخذ به ليس الزامى . حول مقاطعة الحزب للتصويت فى جلسات مجلس الشورى على قانون الضرائب اكد عارف ان مقاطعة نواب الحزب للتصويت على هذا القانون يرجع بسبب عدم عرضه مرة واحدة ولكنه تم عرضه على اجزاء وعدم وجود وقت كاف لمناقشته بالاضافة الى عدم عرضه بشفافية تامة . أكد عارف ان قانون الضرائب الجديد مرتبط بقرض صندوق النقد الدولى وان الحكومة لا تنكر ذلك على الرغم من جميع الشواهد تشير الى ذلك . قال عارف ان الحزب لا يعترض على ان يكون القانون مرتبطا بالقرض ولكن الاعتراض على عدم اعتراف الحكومة بذلك وانه يجب ان يتم التعامل بشفافية اكثر من ذلك .
