محمد الفقى تلقي مجلس الشوري خطابا من الرئيس محمد مرسي بشأن قانون الصكوك الذي اقره المجلس، تضمن الخطاب ملاحظات حول القانون وهي نفس الملاحظات التي أبدتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مشيرا الي ان حزب الحرية والعدالة ليس لديه اي اعتراض علي هذه الملاحظات، صرح بذلك صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري من جانبه اكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري الفقي ان هناك اتجاها عاما للأخذ بكل هذه الملاحظات لانها لا تضر بالقانون ولا تؤثر عليه، رغم الاقتناع بأن رأي هيئة كبار العلماء مجرد رأي استشاري وليس الزاميا كما ان جميع الاطراف اجمعت علي ذلك. واشار الفقي خلال اجتماع اللجنة المالية امس انه لا يوجد ما يسمي بالسلطة الدينية وان الاسلام لا يعترف بهذه السلطة وان الدستور يؤكد مدنية الدولة قائلا : " ان الدستور تحدث عن تشريع القوانين وما هي الجهات التي يتم اخذ الآراء فيها. وقال إن ارسال قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء ليس إلزاميا وهو ما اعترض عليه السيد عارف نائب حزب النور مؤكدا ان الدستور ينص علي ان يتم ارسال اي قانون متعلق بالشئون الاسلامية الي هيئة كبار العلماء. واكد عارف في تصريحات ل "لاخبار " عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان ملاحظات هيئة كبار العلماء في قانون الصكوك تتشابه مع ملاحظات حزب النور وان الحزب متمسك بتلك الملاحظات خاصة بعد ان جاءت متشابهة مع رأي هيئة كبار العلماء. واضاف ان الدستور ينص علي أن يأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون الاسلامية ولكن الأخذ به ليس الزاميا. وحول مقاطعة الحزب للتصويت في جلسات مجلس الشوري علي قانون الضرائب اكد عارف ان مقاطعة نواب الحزب للتصويت علي هذا القانون يرجع بسبب عدم عرضه مرة واحدة ولكنه تم عرضه علي اجزاء وعدم وجود وقت كاف لمناقشته بالاضافة الي عدم عرضه بشفافية تامة . واكد عارف ان قانون الضرائب الجديد مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي وان الحكومة لا تنكر ذلك علي الرغم من جميع الشواهد تشير الي ذلك . وقال عارف ان الحزب لا يعترض علي ان يكون القانون مرتبطا بالقرض ولكن الاعتراض علي عدم اعتراف الحكومة بذلك وانه يجب ان يتم التعامل بشفافية أكثر من ذلك.