نظم العاملين بالضرائب على المبيعات والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة و النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامه بالقاهرة وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بتنفيذ قرار وزير المالية الاسبق سمير رضون بصرف بدل المخاطر و منح الضبطية القضائية لمأموري الضرائب بعد تعرض العديد من مندوبي المصلحة للاعتداءات بسبب وضع الموازنة العامة باستهداف حصيلة الضرائب بزيادة 100 مليار جنيه. إلى ذلك قال عضو مجلس نقابة الضرائب العامة علاء ابراهيم أن الدافع وراء تنظيم الوقفة جاء بعد فشل كل المفاوضات بين النقابة والمصلحة خاصة و أن الجميع يتحدث عن حصيلة مصلحة الضرائب بل انهم يحملون العاملين مسئولية تنوء بحملها الجبال وهم يتحدثون ان موازنة الدولة لعام 2013/2014 مستهدف ان تزيد فيها حصيلة الضرائب بزيادة 100 مليار جنيه وتناسى الجميع ان الزيادة لن تتم الا بتحسين اوضاع العاملين بمصلحة الضرائب الذين رفضوا استغلال الثورة لتحقيق مصالح فئوية.
مضيفاً أن ما يحدث من تعرض العاملين لمخاطر واحتكاكات وصلت فى بعض الاحيان لتهديد مأمورى الضرائب فى حياتهم اذا أحتسبوا ضريبة على الممولين او طالبوهم بسداد الضريبة المستحقة عليهم فضلا عن أن زيادة الأسعار والتضخم الذى واكب تحقيق المطالب لمعظم العاملين فى أجهزة الدولة الأخرى فى حين اننا الجهة الوحيدة التى لم يطرأ تحسين لأوضاعها المالية جعلهم يطالبوا بمطالبهم المشروعة التى تم عرضها على رئيس المصلحة وتم ارسالها وزير المالية ولكن لم تلقى اى استجابة لذا فاننا سنسمع صوتنا للجميع يوم الاحد القادم امام وزارة المالية .
ابراهيم اشار أن بدل المخاطر لم يكن مرغوب فيه لدى رئيس المصلحة السابق احمد رفعت مشيراً إلى أن النقابة طالبت اكثر من مرة بخصم اشتراكات العاملين ولم تستجيب لها المصلحة بالرغم من اننا النقابة الشرعية الوحيدة الممثل للعاملين وذلك نحن نطالب رئيس المصلحة ممدوح عمر الحالي بتفعيل القانون وتحقيق العدالة بين العاملين بالمصلحة والمساواة بين كل القطاعات وتسريح كل المستشارين من الوزارة والمصلحة لأنهم يحملون الدولة اعباء في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن عجز الموازنة.
