« أفضل ما في مؤسسات مصر الأن هي المؤسسة القضائية »
عبارة قالها محمد مرسي قبل جولة الإعادة في برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي الخلوق والصديق العزيز "شريف عامر" على قناة "الحياة" وتعهد محمد مرسي أنه سيحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل علي تنفيذ أحكام، وجه محمد مرسي الفائز في انتخابات الرئاسة في الخطاب الأول له، التحية لجميع قضاة مصر الذين أشرفوا علي الانتخابات الرئاسية وقضاة مصر جميعاً، وقال: "مسئوليتي أن أجعل القضاء مستقلاً ومنفصلًأ عن جميع سلطات الدولة".
استقلالية القضاء هي العقيدة القائلة بأن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للحكومة ( التنفيذية والتشريعية ) أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية، وبعبارة أخرى ما يسمى فصل بين السلطات الذي يمكن تلخيصه بمقولة لادوارد جيبون صاحب كتاب " اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية " والتي تعود إلى عام 1776، تلخص مبدأ الفصل بين السلطات في أن ( مزايا أي دستور حر تعدو بلا معنى حين يصبح من حق السلطة التنفيذية ان تعين اعضاء السلطة التشريعية والقضائية ) ففي معظم الحالات يتم ضمان استقلالية القضاء من خلال إبقاء القضاة لمدد طويلة وأحياناً مدى الحياة في مناصبهم وجعل إزاحتهم من مناصبهم أمراً صعباً بل مستحيلاً.
فور أن إستقر محمد مرسي على الكرسي أصدر قراراً بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا ضارباً بالحكم عرض الحائط، وبعدها أصدر إعلاناً دستورياً حصن به قراراته من التقاضي ضدها ووضع القانون تحت قدميه، ثم ضرب إستقلال القضاء في مقتل وعيّن "نائباً عاماً" جديداً يخدم أهدافه وأهداف جماعته، ولم يلتفت يوماً لكل النداءات من كل الجهات، التي طالبته بالتراجع عن هذه الخطوة، وتفويض جهة أخرى كالمجلس الأعلى للقضاء بإختيار نائباً عاماً يُراعى في إختياره وتاريخه الوظيفي وشخصيته أن يكون مستقلاً، مُدافعاً عن الشعب وحقوقه، وأن يُراقب هذه الإختيار ويُتابع من كل فئات الشعب المصري، لا أن يكون هذا المنصب أداة ً في يد السلطة تحركها كما شاءت، كما فعل طلعت إبراهيم في أحداث الإتحادية مع المستشار مصطفى خاطر حيث أمره بحبس المتظاهرين إرضاءاً لمحمد مرسي وهذا ما رفضه الأخير في واحدة من أخطر مشاهد ضياع العدالة في مصر، ثم إستغل محمد مرسي هذا النائب الخاص بجماعته لإرهاب وإرهاق من يعارضها من الإعلاميين أو السياسيين أو الشخصيات العامة بسيول من البلاغات، التي ويا للعجب يُفتح التحقيق فيها فور تقديمها، والتي غالباً ما تنتهي بكفالات مالية ضخمة، إمعاناً في إيذاء وتكبيد معارضيها أكبر خسارة ممكنة.
ثم ترك جماعته تحاصر المحاكم كي لا تصدر أحكاماً ظناً منها ومنه أنه الأحكام لن تكون كما يردون، وترك الجماعة التي رشحته تُرهب القضاة غير الموالين لها، مستخدمة سلاح (التفتيش القضائي) التابع لوزارة العدل التي يرأسها الوزير مكي، الذي لا يتوانى عن سحق العدالة بما يفعله وما يقوله، وآخر ذلك ترويجه للضلال والبهتان ب "أن الشهيد محمد الجندي قُتل بحادث سيارة، لا نتيجة التعذيب والإيذاء البدني الرهيب.
ثم جعل جماعته تخترق القضاء بتنظيم سياسي لا يجد حرجاً في الإعلان عن نفسه، يُسمى قضاة من أجل مصر، أو بالأحرى "قضاة من أجل الإخوان".. ولا نعرف إلى أى مدى من التفكك والإضمحلال ستصل المنظومة القضائية إذا ما صارت حقلاً للصراعات السياسية، وذلك ليس حجراً على تعبير القاضي عن آرائه السياسية أو ذلك، لكنه صيانة ً وحماية لثقة المواطنين في أجهزة الدولة، وهى تتلاشى بإستمرار.
لا يوجد مصرياً ووطنياً واحداً بحق ضد تطوير القضاء أو تطهير الداخلية أو إصلاح أى مؤسسة ومنظومة مصرية.. لكن التطهير أو التطوير الذي ننشده في القضاء وغيره والذي لا علاقة له بهذه الجماعة وأهدافها - لابد له من أركان، منها.. أن يستهدف التطوير والتطهير رفع كفاءة وإحترافية هذه المؤسسة.. وأن يكون الإستبعاد للعناصر الفاسدة القيادية وتصعيد قيادات وطنية شابة والمعيار فقط هو الكفاءة، وفقط.. وأن تُنفذ خطط التطوير والتطهير بمراقبة مجتمعية وبالإستفادة من خبرات ومبادرات أبناء هذه المؤسسة والمتعاملين معها.. وأن يرمي التطوير والتطهير إلى تنقية جسم المؤسسة وروح العمل بها من كل ما يعرقلها عن أن تعبر عن كل المصريين أو أن تخدم كل المصريين، وأول هذه العراقيل العمل على إختراق المؤسسة والسيطرة عليها وصبغة بصبغة فصيل سياسي ما! أما غير ذلك، من رفع شعارات "التطهير" لقطع رقاب من يعارضونني، أو تنصيب وسيطرة الموالين لي، أو تسخير المؤسسة لصالحي وصالح جماعتي .. فهذا ليس تطهيراً .. إنه وبلا شك .. تدنيس.
هذه واحدة أخرى من وعود محمد مرسي قبل إنتخابه .. ومازال في وعود مرسي الكاذبة بقية.
