أعلنت حركة 6 إبريل عن عدم مشاركتها فى تظاهرات غداً الجمعة الجماعة مؤكدة أن الجماعة الداعية إلى هذه التظاهرات هى أول من يهدد إستقلال القضاء وإقامة العدل في مصر.. الرئيس الذي ينتمي إلى هذه الجماعة، عيّن "نائباً عاماً" جديداً يخدم أهدافه وأهداف جماعته، ولم يلتفت يوماً لكل النداءات من كل الجهات، التي طالبته بالتراجع عن هذه الخطوة، وتفويض جهة أخرى _ كالمجلس الأعلى للقضاء مثلاً _ بإختيار نائباً عاماً يُراعى في إختياره وتاريخه الوظيفي وشخصيته أن يكون مستقلاً، مُدافعاً عن الشعب وحقوقه، وأن يُراقب هذه الإختيار ويُتابع من كل فئات الشعب المصري، لا أن يكون هذا المنصب أداة ً في يد السلطة تحركها كما شاءت وأضافت الحركة فى بيان لها اليوم إن الجماعة الداعية إلى هذه التظاهرات تُرهب القضاة غير الموالين لها، مستخدمة سلاح (التفتيش القضائي) التابع لوزارة العدل التي يرأسها الوزير مكي، الذي لا يتوانى عن سحق العدالة بما يفعله وما يقوله، وآخر ذلك ترويجه للضلال والبهتان ب "أن الشهيد محمد الجندي قُتل بحادث سيارة، لا نتيجة التعذيب والإيذاء البدني الرهيب,وأنها تخترق القضاء بتنظيم سياسي لا يجد حرجاً في الإعلان عن نفسه، يُسمى قضاة من أجل مصر، أو بالأحرى "قضاة من أجل الإخوان".. ولا نعرف إلى أى مدى من التفكك والإضمحلال ستصل المنظومة القضائية إذا ما صارت حقلاً للصراعات السياسية! وذلك ليس حجراً على تعبير القاضي عن آرائه السياسية أو ذلك، لكنه صيانة ً وحماية لثقة المواطنين في أجهزة الدولة، وهى تتلاشى بإستمرار مع الأسف وتابعت الحركة فى بيانها أن الجماعة إستخدمت القضاء لإرهاب وإرهاق من يعارضها من الإعلاميين أو السياسيين أو الشخصيات العامة بسيول من البلاغات، التي - ويا للعجب - يُفتح التحقيق فيها فور تقديمها، والتي غالباً ما تنتهي بكفالات مالية ضخمة، إمعاناً في إيذاء وتكبيد معارضيها أكبر خسارة ممكنة, وأنها معادية بكل ما يحمله العداء من معنى لقيم العدالة الحقيقية , فالرئيس التابع لها، لا يتوانى عن إستباق نتائج أى تحقيقات بالإدلاء بتصريحات عن "متورطين ومؤامرات"، يتهم مواطنين لا ذنب لهم في شىء دون التثبت أو اليقين مما يقول، ليأتي قضاة عدل وينتصروا لهم ويُطلقوا سراحهم.. في تلك الأخداث، إرتكبت هذه الجماعة أحد أفظع الجرائم الإنسانية ضد الشعب المصري، وعذّب أفرادها وسحلوا وقيدوا المصريين معارضي الرئيس وربطوهم في أسوار قصر الإتحادية ولم يُقدم واحد منهم للعدالة كى يلقى جزائه وأضافت فى بيانها أن الجماعة لديها خلل ذهني واضح في تفسير وإستيعاب معاني وكلمات كثيرة، مثل "الثورة".. "التطهير".. "الفلول".. "الشرعية".. "الثورة المضادة".. فنطاق تفسير هذه الجماعة لمعاني هذه المفاهيم ينحصر في إطار مصالحها واهدافها هى فقط، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بجوهر هذه المفاهيم وحقائقها.. نهجهم يتطابق تماماً مع نهج "المحافظين الجدد" في أمريكا.. من ليس معي، فهو ضدي.. من ليس معي، فهو فلول! هذا "الإحتكار والتقزيم" للقيمة السامية وإختزالها في "المصلحة" التي سيحصلون عليه.. هو إستمرار لإحتكارهم وتقزيمهم لقيم ومبادىء وتعاليم سامية وتسخيرهم لها، لتتحول على أيديهم إلى مكاسب لهم ولمن يدينون بالتبعية والولاء والطاعة لهم.. هذا الخلل مستمر ومتواصل لفهم قيم ك "الوطن".. "الدولة".. "السلطة".. "المواطنة".. "الإسلام".. "الحرية".. "الديموقراطية".. وتفسيرهم لها، ينحصر حولهم وحول جماعتهم وفقط, وإلى هنا، سيكون سؤالهم.. هل أنت ضد تطهير القضاء؟ هل تساند الفاسدين؟ أليس هذا القضاء الذي حكم بعض قضاته بكذا وكذا؟ إلى آخره من هذه الأسئلة التي يُمكن أن تنطبق مثلاً على (وزارة الداخلية)، لكنهم طالما يستخدمون الداخلية، ويستفيدون منها، فلن يطالبوا بتطهيرها أو تطويرها أو أى شىء - تذكروا أن مفهوم "التطهير" عندهم لا يمت بصلة للمفهوم المجرد والحقيقي للكلمة - وسيبقون عليها كما هى.. لكن لاحقاً، إذا ما شعروا بعدم إنصياع الوزير مثلاً أو القادة الكبار ( مجرد تخيل ) ، إذا تمردت الداخلية على أن تصبح أداة طيعة يستغلونها! حينها فقط يُمكن أن يُفتح هذا الملف ويُرفع شعار "تطهير الداخلية"! وتتضمن البيان "لا أعتقد أن ثائراً مصرياً واحداً ضد تطوير القضاء أو تطهير الداخلية أو إصلاح أى مؤسسة ومنظومة مصرية.. لكن التطهير أو التطوير الذي ننشده في القضاء وغيره - والذي لا علاقة له بهذه الجماعة وأهدافها - لابد له من أركان، منها.. أن يستهدف التطوير والتطهير رفع كفاءة وإحترافية هذه المؤسسة.. وأن يكون الإستبعاد للعناصر الفاسدة القيادية وتصعيد قيادات وطنية شابة والمعيار فقط هو الكفاءة، وفقط.. وأن تُنفذ خطط التطوير والتطهير بمراقبة مجتمعية وبالإستفادة من خبرات ومبادرات أبناء هذه المؤسسة والمتعاملين معها.. وأن يرمي التطوير والتطهير إلى تنقية جسم المؤسسة وروح العمل بها من كل ما يعرقلها عن أن تعبر عن كل المصريين أو أن تخدم كل المصريين، وأول هذه العراقيل العمل على إختراق المؤسسة والسيطرة عليها وصبغة بصبغة فصيل سياسي ما! أما غير ذلك، من رفع شعارات "التطهير" لقطع رقاب من بعارضونني، أو تنصيب وسيطرة الموالين لي، أو تسخير المؤسسة لصالحي وصالح جماعتي.. فهذا ليس تطهيراً، إنه وبلا شك، تدنيس".
