طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النيابة العامة والقضاء المصري بوقف الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق كأداة لعقاب المعتقلين من المعارضين للنظام والمشاركين في احتجاجات سلمية ضده، و أدانت الشبكة على وجه الخصوص القرار الصادر بالأمس بتجديد حبس أربعة من أعضاء حركة شباب 6 إبريل لمدة 15 يوما للمرة الثانية، على خلفية مشاركتهم في وقفة سلمية نظمتها الحركة أمام منزل وزير الداخلية بمدينة نصر. وقالت الشبكة العربية "إن تكرار استخدام النيابة العامة لأوامر الحبس الاحتياطي وتجديده المتتالي في غياب المسوغات التي ينص عليها القانون لتبريره، وذلك في القضايا التي تلفق فيها اتهامات محفوظة ومكررة للمتظاهرين المعارضين للنظام الحاكم، يؤكد شبهة إساءة استخدام القانون كأداة سياسية لقمع المعارضين ورفع كلفة ممارسة الاحتجاج السلمي ضد السلطة ".
وطالبت الشبكة العربية المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في حالات إساءة استخدام القانون من قبل النيابة العامة وبعض أعضاء السلطة القضائية، انتصارا قبل أي شيء لسيادة القانون واستقلال القضاء وحماية لسمعة السلطة القضائية المنوط بها تحقيق مبادئ العدالة، كما طالبت النيابة العامة بوقف ممارساتها التي تشي بالتواطؤ مع السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية وبصفة خاصة في قبولها لاتهامات تفتقد إلى الجدية ولا يقوم عليها دليل واضح، وتماديها في استخدام الحبس الاحتياطي كأداة تنكيل بالمتهمين.
