دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار النيابة العامة فى انتهاج سياسة توجيه التهم الجزافية بشكل جماعى لأشخاص، تم القبض عليهم بصورة عشوائية، وإصدارها قرارات باحتجازهم دون مسوغات قانونية كافية مطالبة بإطلاق سراح أعضاء أولتراس “ديفيلز” وطلبة كلية العلوم بجامعة المنوفية المحتجزين. وقالت الشبكة فى بيان لها: “إن قرار النيابة وما شهدته إجراءات التحقيق مع المتهمين ومنها انتقال أعضاء النيابة إلى السجن العمومى بشبين الكوم للتحقيق مع المتهمين داخله، وما أكدته مصادر عدة بأن كل أو بعض هذه التحقيقات تمت فى غيبة محامى المتهمين، يمثل فى المجمل نموذجًا متكررًا لعشرات القضايا المشابهة، إذ تعمل النيابة العامة فى تعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية فيما يبدو كتواطؤ متعمد لتحقيق هدف مشترك هو التنكيل بكل من يشارك فى أى فعالية احتجاجية. وأشار البيان إلى أن تعمد قوات الأمن استخدام القوة المفرطة لتفريق المشاركين فى الفعالية وتشتبك معهم ثم تلقى القبض بصورة عشوائية على كل من تطوله أيديها فى محيط الأحداث لا تفرق فى ذلك بين مَن يوجد أى دليل على استخدامه للعنف أو ارتكابه لأى فعل يعاقب عليه القانون، وبين مَن شارك فى الفعالية بشكل سلمي، أو حتى مَن تصادف مروره بالمكان دون أن تكون له أية علاقة بالأحداث. وأضاف البيان أنه يتم تقديم المقبوض عليهم إلى النيابة من خلال محضر واحد توجه فيه إليهم حزمة من التهم المعدة سلفًا والمتكررة فى كل حالات الضبط، مع إضافة تهمة أو اثنتين أحيانًا ذات صلة بالواقعة، وقد يرفق بالمحضر عدة أحراز أو يخلو تمامًا منها فى أغلب الأحيان، وتقبل النيابة بالمحضر، كما تقبل فى أحيان كثيرة بالانتقال إلى حيث يحتجز المتهمون ولا تصر على نقلهم إلى سراى النيابة، وتباشر تحقيقاتها سواء أتيح للمتهم أن يحضر معه محاميًا أو فى غيبة أى دفاع قانوني، ثم تصدر قرارًا واحدًا يشمل كل المتهمين، متجاهلة أن بعض التهم يشوبها الشيوع، وأن تهمًا أخرى تستلزم أحرازًا تقوم دليلاً عليها ويستحيل أن يشترك فيها كل المتهمين لعدم توافق عدد الأحراز مع عددهم أو حتى لغياب الأحراز بالكلية”. وأكدت الشبكة “إن تكرار هذا النموذج الذى ينطوى على العديد من الانتهاكات للقانون، ولحقوق المتهمين، يفرغ جهاز العدالة فى مصر من أى مضمون ويسقط عنه صفة الاستقلالية والحيادية التى لا غنى عنها لضمان تحقيق سيادة القانون التى هى ملجأ المواطنين لضمان حفظ حقوقهم وحرياتهم“. وطالبت الشبكة العربية بإطلاق سراح كافة المتهمين بالقضية المذكورة، وبإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم بدون سند كافٍ يسوغها، كما كررت المطالبة بإطلاق سراح كل مَن كان قيد الحبس فى قضايا لفقت فيها اتهامات مشابهة على خلفية مشاركته فى فعاليات احتجاجية، وبإسقاط التهم عن كل من شملتهم التحقيقات فى هذه القضايا التى شاب إجراءات الضبط فيها العشوائية وانتفاء المبرر القانونى الكافي. وطالبت كذلك المجلس الأعلى للقضاء بالنظر فى عديد الشكاوى التى رفعت إليه مؤخرًا على خلفية ممارسات النيابة العامة التى خرق بغضها القانون بشكل صريح فيما افتقد بعضها الآخر لسند قانونى كافٍ. جدير بالذكر أن نيابة شبين الكوم، قد قررت فجر الجمعة 15 مارس 2013، حبس 38 متهمًا فى المحضر رقم 1418 إدارى شبين الكوم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بحزمة من الاتهامات شملت؛ إشعال النيران بمبنى محكمة شبين الكوم عمدا؛ استعراض واستخدام القوة ضد موظفين عموميين؛ تنظيم جماعة على خلاف أحكام الدستور والقانون "الأولتراس"؛ الإتلاف العمدى للممتلكات؛ حيازة أشياء مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص؛ التعدى بالسباب على مؤسسات حكومية. تم القبض على المتهمين فى أعقاب مشاركتهم فى وقفة سلمية نظمها أعضاء أولتراس “ديفيلز” ومجموعة من طلبة كلية العلوم بجامعة المنوفية وأحد أعضاء الأولتراس، صباح الخميس 14 مارس، أمام مبنى محكمة شبين الكوم، للمطالبة بإطلاق سراح “محمد جمال” الذى جرى نظر الاستئناف على أمر حبسه فى ذات اليوم، وسبق إلقاء القبض عليه يوم 7 مارس الجارى وعرض على النيابة التى أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، ومع رفض الاستئناف على أمر الحبس تعالت هتافات المشاركين فى الوقفة وقامت قوات الأمن المركزى بمحاولة تفريقهم، فنشبت اشتباكات بين الطرفين ألقت قوات الأمن خلالها القبض على 38 شخصًا بشكل عشوائي، من بينهم 6 من طلبة علوم المنوفية 5 منهم أعضاء مجلس اتحاد الطلبة بها.
