أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار النيابة العامة في انتهاج سياسة توجيه التهم الجزافية بشكل جماعي لأشخاص تم القبض عليهم بصورة عشوائية، وإصدارها قرارات باحتجازهم دون مسوغات قانونية كافية. وكانت نيابة شبين الكوم (في محافظة المنوفية)، قد قررت فجر الجمعة 15 مارس 2013، حبس 38 متهما في المحضر رقم 1418 إداري شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بحزمة من الاتهامات شملت؛ إشعال النيران بمبنى محكمة شبين الكوم عمدا؛ استعراض واستخدام القوة ضد موظفين عموميين؛ تنظيم جماعة على خلاف أحكام الدستور والقانون (الأولتراس)؛ الإتلاف العمدي للممتلكات؛ حيازة أشياء مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص؛ التعدي بالسباب على مؤسسات حكومية. تم القبض على المتهمين في أعقاب مشاركتهم في وقفة سلمية نظمها أعضاء أولتراس “ديفيلز" ومجموعة من طلبة كلية العلوم بجامعة المنوفية، صباح الخميس 14 مارس، أمام مبنى محكمة شبين الكوم، للمطالبة بإطلاق سراح “محمد جمال" الذي جرى نظر الاستئناف على أمر حبسه في ذات اليوم، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية علوم المنوفية كما أنه أحد أعضاء الأولتراس، سبق إلقاء القبض عليه يوم 7 مارس الجاري وعرض على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، ومع رفض الاستئناف على أمر الحبس تعالت هتافات المشاركين في الوقفة وقامت قوات الأمن المركزي بمحاولة تفريقهم، فنشبت اشتباكات بين الطرفين ألقت قوات الأمن خلالها القبض على 38 شخصا (بينهم قصر) بشكل عشوائي، من بينهم 6 من طلبة علوم المنوفية 5 منهم أعضاء مجلس اتحاد الطلبة بها. وقالت الشبكة العربية “إن قرار النيابة وما شهدته إجراءات التحقيق مع المتهمين ومنها انتقال أعضاء النيابة إلى السجن العمومي بشبين الكوم للتحقيق مع المتهمين داخله، وما أكدته مصادر عدة بأن كل أو بعض هذه التحقيقات تمت في غيبة محامي المتهمين، يمثل في المجمل نموذجا متكررا لعشرات القضايا المشابهة، إذ تعمل النيابة العامة في تعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية فيما يبدو كتواطؤ متعمد لتحقيق هدف مشترك هو التنكيل بكل من يشارك في أي فعالية احتجاجية. فتعمد قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرط لتفريق المشاركين في الفعالية وتشتبك معهم ثم تلقي القبض بصورة عشوائية على كل من تطوله أيديها في محيط الأحداث لا تفرق في ذلك بين من يوجد أي دليل على استخدامه للعنف أو ارتكابه لأي فعل يعاقب عليه القانون، وبين من شارك في الفعالية بشكل سلمي، أو حتى من تصادف مروره بالمكان دون أن تكون له أية علاقة بالأحداث. ويتم تقديم المقبوض عليهم إلى النيابة من خلال محضر واحد توجه فيه إليهم جميعا حزمة من التهم المعدة سلفا والمتكررة في كل حالات الضبط، مع إضافة تهمة أو اثنتين أحيانا ذات صلة بالواقعة، وقد يرفق بالمحضر عدة أحراز أو يخلو تماما منها في أغلب الأحيان، وتقبل النيابة بالمحضر، كما تقبل في أحيان كثيرة بالانتقال إلى حيث يحتجز المتهمون ولا تصر على نقلهم إلى سراي النيابة، وتباشر النيابة تحقيقاتها سواء أتيح للمتهم أن يحضر معه محام أو في غيبة أي دفاع قانوني، ثم تصدر قرارا واحدا يشمل كل المتهمين، متجاهلة أن بعض التهم يشوبها الشيوع، وأن تهما أخرى تستلزم أحرازا تقوم دليلا عليها ويستحيل أن يشترك فيها كل المتهمين لعدم توافق عدد الأحراز مع عددهم أو حتى لغياب الأحراز بالكلية." وأضافت الشبكة “إن تكرار هذا النموذج الذي ينطوي على العديد من الانتهاكات للقانون، ولحقوق المتهمين، يفرغ جهاز العدالة في مصر من أي مضمون ويسقط عنه صفة الاستقلالية والحيادية التي لا غنى عنها لضمان تحقيق سيادة القانون التي هي ملجأ المواطنين لضمان حفظ حقوقهم وحرياتهم“ وطالبت الشبكة العربية بإطلاق سراح كافة المتهمين بالقضية المذكورة، وبإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم بدون سند كاف يسوغها، كما كررت المطالبة بإطلاق سراح كل من كان قيد الحبس في قضايا لفقت فيها اتهامات مشابهة على خلفية مشاركته في فعاليات احتجاجية، وبإسقاط التهم عن كل من شملتهم التحقيقات في هذه القضايا التي شاب إجراءات الضبط فيها العشوائية وانتفاء المبرر القانوني الكافي، كما شاب الاتهامات الموجهة للمتهمين فيها الشيوع أو غياب الدليل المادي أو استحالة ربطه بكل المتهمين. وطالبت الشبكة المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في عديد الشكاوى التي رفعت إليه مؤخرا على خلفية ممارسات النيابة العامة التي خرق بغضها القانون بشكل صريح فيما افتقد بعضها الآخر لسند قانوني كاف.
