منذ بدأ برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام علي يد النظام الحالي تحت شعار الإصلاح الاقتصادي انتقدت الصحافة عمليات البيع.. واتهمت الحكومة والقائمين عليها بالفساد والإفساد.. وبيع مستقبل مصر. وحذرت شخصيات اقتصادية لها قيمة كبيرة من عمليات البيع العشوائي لشركات القطاع العام.. لكن النظام جعل أذنيه ودنًا من طين وأخري من عجين..واتهم «المنتقدين» بأنهم «حاقدون». وبدأت الحكومة في بيع شركة كوكاكولا والتي افتضح أمرها فيما بعد بحصول مسئولين كبار علي رشاوي لبيعها.. وتبين فيما بعد أن المشتري أو المستثمركما يحب أن يسميه أهل النظام قد باع أرض الشركة ليحقق مكاسب بالملايين بعد أن استعاد القيمة التي دفعها للحكومة. واستمرالأمر في عمليات البيع ونفاجأ ببيع شركة المراجل التجارية وهي صناعة استراتيجية مهمة وهو المصنع الوحيد الموجود في المنطقة..ولكن هان علي النظام- كما هان عليه كل شيء في البلد-وليكتشف حصول المسئولين علي رشاوي بالمليارات في تلك العملية وهي القضيةالتي عرفت إعلاميًا بقضية الحباك..ومن يومها ظهر «حباكون» كثيرون في البلاد. ولم يقف الأمر عند ذلك بل باعت الحكومة مصنعًا استراتيجيًا آخر هو مصنع الزجاج المسطح.. لتستمر الحكومات المتتابعة برعاية نظام الحكم في عمليات البيع. لتقع في يد فاسدين ونهابين يحصلون علي المصانع والشركات بتراب الفلوس.. مدعين علي الحكومة أنهم سيضخون أموالاً للاستثمار ويحافظون علي العمال والإنتاج وإذا بهم يتخلصون من العمال ويوقفون الإنتاج .. ويبيعون الأرض ليحصلوا علي الملايين بل المليارات.. واليوم يأتي الدكتور زكريا عزمي ليقول: «لعن الله الخصخصة وحرامية الخصخصة» في جلسة مجلس الشعب أمس الأول الأربعاء ويطالب بإحالة المسئولين عن فساد برنامج الخصخصة إلي النيابة العامة وخصوصًا من قاموا ببيع شركتي المعدات التليفونية والزيوت والكتان واللي عايزين يسقعوا أرض الكتان وأرض طرة في مكان محترم». .. إنها شهادة من أحد أركان النظام الحالي علي فساد الخصخصة.. والتي تشكل حولها مجموعة من الحرامية سواء من الذين ساهموا في عملية البيع أو المشترين أو كما يحبون أن يطلقوا عليهم «المستثمرين». ولعلنا نذكر رأي الدكتور زكريا عزمي بأن الفساد في الخصخصة لم يتوقف علي مصنع كتان طنطا أو المعدات التليفونية .. وإنما هناك الكثير من الشركات.. فلنذكره بعملية بيع شركة عمر أفندي وعملية بيع بنك الإسكندرية.. وقبل كل ذلك بيع شركة حديد الدخيلة للرجل الحديدي أحمد عز.. الذي أصبح محتكرًا للحديد بفضل تلك العملية. فهل يمكن إحالة أحمد عز إلي النيابة العامة أيضًا؟! لكن الرد جاء من الحكومة فورًا علي ما قاله الدكتورزكريا عزمي علي لسان د. محمود محيي الدين أن الخصخصة هي سياسة للحزب الوطني ولأمانة السياسات بالحزب الوطني.. يعني أمانة جمال مبارك وأحمد عز وشركائهما!! وسلم لي علي حرامية الخصخصة.
