تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ملف الخصخصة المصري، حيث أكدت أن الحكومة المصرية تراجعت خلال السنوات الأخيرة عن بعض خطط بيع أصول الدولة، بعد أن كانت متحمسة للغاية لاستكمال هذا المشروع. ورغم أن الأولوية الاقتصادية للحكومة المصرية منذ التسعينيات كانت خصخصة أصول الدولة ومصانعها، فإن إعلان الحكومة مؤخرا عن تخليها عن فكرة بيع الأصول الوطنية لأفراد مستثمرين يوضح مدى التغيير الذي ألم بأفكار الاقتصاديين المصريين. وقد أصبح مبدأ خصخصة الشركات المملوكة للدولة شائكا بسبب اعتراض الرأي العام عليه، إذ أن هناك احتمالات قوية لوجود فساد في صفقات البيع، أو تدخل بعض رجال الدولة للحصول على مكاسب شخصية قد تضر بالاقتصاد المصري. وفي الشهور الأخيرة خرج آلاف العمال في مظاهرات أمام مجلس الشعب المصري احتجاجا على فقد وظائفهم وتدني رواتبهم أو عدم حصولهم عليها من الأساس، وكانت معظم الشكاوى ناجمة عن بيع شركات ومصانع ضمن قانون الخصخصة. ويرجح المحللون أن الاضطرابات العمالية المتزايدة وانتخابات مجلس الشعب القادمة ربما تؤثر بشكل أساسي على المشهد السياسي في مصر، ومن المحتمل أن يكون هذا هو ما جعل الحكومة المصرية تتخلى بشكل ما عن سياسة الخصخصة، تحديدا في الشهور الأخيرة. وأشار مايكل سلاكمان، مراسل النيويورك تايمز، نقلا عن وزارة الاستثمار، إلى أنه في خلال السنوات الأربعة الأخيرة باعت الحكومة سبع شركات فقط، بينما أعادت شراء سبعة آخرين من المستثمرين كانت قد باعتهم لهم من قبل. ويرى راجي أسعد، خبير الاقتصاد المصري في معهد هامفري للشئون العامة بجامعة مينيسوتا، أن تخلي الحكومة عن الخصخصة وإعلانها ذلك، يعني أن الضغط العمالي آتى ثماره، حيث يظهر ذلك في تصريحات المسئولين التي تؤكد على أن الحكومة تسعى لتأمين حقوق العمال. وأضاف أن الحكومة ارتكبت خطأ جسيما حينما فشلت في تغيير العقلية المصرية التي تعودت على أن الدولة هي الموفر الرئيسي لاحتياجاتهم، إذ أنه حتى الآن هناك ما يقرب من 6 مليون مصري في وظائف حكومية أمنتها لهم الدولة. وتكمن مشكلة الإصلاح في مصر في أنه في الوقت الذي اهتمت فيه الحكومة بتطوير الاقتصاد، تجاهلت ضرورة وضع نظام تعليمي مناسب يؤهل الشباب لسوق عمل حر، فأصبح التعليم قاصرا على تخريج دفعات من المواطنين المؤهلين فقط للعمل في الوظائف الحكومية، وكانت النتيجة أن أصبحت مصر تمتلك نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، لكنها غير مدربة أو مؤهلة وظيفيا. وأرجع عمرو الشوبكي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، المشكلة إلى سوء الإدارة، نافيا أن يكون الناس بطبيعتهم غير قادرين على العمل. وأضاف الشوبكي أن نظام الخصخصة كان مجرد وسيلة للأغنياء وذوي النفوذ لمضاعفة أمولهم وسلطاتهم، و"الحكومة تعلم جيدا أن التطوير الاقتصادي الذي تقصده لا يؤثر بأدنى شكل على حياة المواطن العادي محدود الدخل". ويعتبر نظام الخصخصة امتدادا لسياسة الانفتاح التي تبناها الرئيس الراحل أنور السادات، بعدما قرر تطبيق نظام الاقتصاد الحر، والتخلي عن سيطرة الدولة الاقتصادية على المشروعات والشركات والمصانع، التي كان يطبقها سابقه الراحل جمال عبد الناصر. لكن منذ بداية التسعينيات بدأت الحكومة تبيع أصول الدولة بخسارة مادية، متذرعة أن ما يباع يواجه صعوبات وخسائر مادية فادحة تكلف الدولة الكثير، وكان مما تم بيعه مصانع قومية لإنتاج السيارات وشركات أسمنت وغزل ونسيج. ومنذ ذلك الحين توالت الاحتجاجات الشعبية والعمالية بعد أن فقد العمال حقوقهم بسبب صفقات بيع الأصول. وكان الهدف هو بيع أكثر من 314 شركة، وما زالت هناك 150 شركة لم يتم بيعها بعد، بينما بيعت بقية الشركات لمستثمرين أو عن طريق عرض أسهمها في البورصة أو دمجها بشركات قومية أخرى. وبينما تهمل الحكومة -سرا- أصولها وشركاتها لتعرضهم في سوق الخصخصة، يشعر المواطن العادي أن صفقات البيع لا تتضمنه، ولا تعود عليه بأي فائدة، في الوقت الذي تفتح فيه الأبواب على مصراعيها أمام المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال ذوي النفوذ لشراء كل ما يريدون من أصول مصر. وقد تبنت الحكومة قانونا يبيح لشركات القطاع العام بالتعامل مع موظفيها بنفس طريقة شركات القطاع الخاص، كما سمحت -بالقانون أيضا- لمؤسسات استثمارية خاصة ببناء مشاريع البنية التحتية، سواء مستشفيات أو محطات الصرف الصحي، مما جعل المواطن يشعر وكأن الحكومة تنفض يدها بالكامل عن أي التزامات قومية نحوه. وفي النهاية، ما زالت الحكومة متمسكة بأن إجراءاتها ذات منفعة طويلة الأمد وربما لن تؤتي ثمارها إلى في عهد الرئيس القادم لمصر، إلا أن المواطن لا يصدق هذه التصريحات، وما زالت الاحتجاجات تندلع في مصر.
