"هل أفلس برنامج الخصخصة؟! السؤال طرحته "البورصة اليوم" علي الخبراء في ظل التوقف والتباطؤ بل التجمد الذي أصاب البرنامج أرجع الخبراء الوضع الحالي للبرنامج إلي التخوف في ظل الأحداث الخاصة بصفقة عمر أفندي وأرض سيدي عبدالرحمن اضافة إلي ضغوط الرأي العام ومظاهرات العمال. تخوف رأي الدكتور إيهاب الدسوقي وكيل مركز بحوث أكاديمية السادات أن توقف البرنامج الخاص بخصخصة الشركات يرجع بالأساس إلي مشاكل متعلقة بالأحداث الخاصة بصفقة عمر أفندي وأرض سيدي عبدالرحمن مشيرا إلي أن الاجابة علي السؤال الخاص بأسباب توقف برنامج الخصخصة سؤال يجب طرحه علي المسئولين عن تنفيذ البرنامج وخاصة أنه من الناحية الاقتصادية لا يوجد أي مبرر للتوقف. مظاهرات يتفق الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن تباطؤ البرنامج يرجع في الأصل إلي القرار السيادي لاعتراض الرأي العام علي عمليات البيع للأجانب وما تبع ذلك من مظاهرات واضرابات عمالية كانت وراء ارجاء الحكومة لبيع العديد من الشركات. رأي أن هناك عددا لا بأس به من الشركات الخاسرة التي تفضل الحكومة إعادة هيكلتها واصلاح هياكلها التحويلية الأمر الذي يحتاج إلي مزيد من الوقت قبل التخلص منها بالبيع. أضاف: تري الحكومة أنه من الأفضل هيكلة هذه الشركات قبل بيعها مثلما حدث في بنك الاسكندرية والذي تم إعادة هيكلته عماليا علي سبيل المثال قبل بيعه إلي مستثمر استراتيجي. خطة متكاملة رأي محمد فرج عامر وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ان برنامج الخصخصة ليس البيع لمجرد البيع لكن هناك خطة متكاملة لطرح الشركات ونظام وتوقيت لتعظيم الحصيلة مشيرا إلي أن الحكومة قد تري أنه من الافضل إعادة هيكلة شركات معينة وهو ما يحدث بالفعل قبل أن يتم بيعها الامر الذي قد يرجئ عملية البيع قليلا. فشل حمل حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار مسئولية توقف البرنامج للحكومة بعدما فشلت في اقناع المجتمع بسياسة الخصخصة بالرغم نجاحها في اقناع المجتمع بأمور أري كالضرائب الجديدة والسياحة من خلال تكثيف برنامجها الاعلاني وهو ما لم يحدث في برنامج الخصخصة. أضاف من يتولي عملية البيع اشخاص لهم مصلحة في عدم البيع مؤكدا انه يجب تدارك هذا الأمر بأن يتم ابطال البيع إلي جهات محايدة وليس لها مصلحة. الجيل الثاني رأي الدكتور محمد الصهرجتي خبير الخصخصة يجب تقسيم شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقانون 203 إلي قسمين شركات ذات استراتيجية خاصة كشركات الدواء وشركات المطاحن وهي شركات تفضل الدولة الاحتفاظ بها، أماالقسم الثاني شركات في معظمها خاسرة تحتاج إلي اعادة هيكلة مالية وفنية وهو ما تقوم بها الدولة بالفعل مثلما يحدث في شركات الغزل والنسيج أو شركة الحديد والصلب وغيرها من الشركات الأمر الذي يحتاج إلي بعض الوقت لطرحها للقطاع الخاص سواء كان لمستثمر استراتيجي أو عن طريق البورصة. أشار الصهرجتي إلي أن النشاط الكبير لبرنامج الخصخصة كان في الشركات المشتركة أو ما وصفه بالجيل الثاني المتمثل في شركات الاتصالات وبيع الرخصة الثالثة للمحمول وبيع شركات البترول وهي شركات عامة لكنها لا تتبع القانون 203 مشيرا إلي رواج البرنامج في هذه القطاعات مؤكدا أهمية مثل هذا الاتجاه ودورة في زيادة دور القطاع الخاص في التنمية. رواج الاراضي رأي الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط السابق ان هناك توقفا أو تباطؤا في برنامج الخصخصة تحت ضغوط الرأي العام إلا أن هناك رواجا في عمليات طرح الاراضي وبيعها التي تمثل احد أنواع الخصخصة. 3 محاور ربط عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين تباطؤ برنامج الخصخصة ب 3 محاور أولا القدرة المالية للمستثمرين التي تقابل التقديرات الموضوعة لكل مشروع وتوافر الادارة والخبرة الفنية للمشروع وتوافر القدرة التسويقية للمنتجات سواء علي الصعيد المحلي أو العالمي. أوضح القطاع الخاص كان يشكو دائما من عدم توافر التمويل الكافي لإقامة المشروعات ولجأ بكثافة إلي البنوك وكان يعتمد في فترة من الفترات علي استيراد حقوق المعرفة والمساعدة الفنية من الخارج إضافة إلي القدرات التسويقية وهي الأمور التي جعلت الشركاء المصريين المقبلين علي شراء الشركات ليسوا علي المستوي المطلوب وجعلت المشاركة محدودة في مشروعات قليلة ومن هنا يحدث اللبس فيما بين عرض المشروعات علي الاجانب والمصريين ورغبة الرأي العام والصحافة المصرية قصر بيع المشروعات علي المصريين والامر غير القابل للتنفيذ إلا في حدود ضيقة. أشار علي سبيل المثال إلي أن مشروعات التجارة الداخلية مثل شركة محلات عمر أفندي احد النماذج التي كان من الممكن أن يستأثر بها المصريون لو توافرت لديهم القدرة لتكوين مجموعات تمتلك رءوس الاموال بطريقة جماعية وتستعين بخبرات إدارية وفنية وتسويقية أجنبية لفترة محدودة مشيرا إلي أهمية تكوين مثل هذه التحالفات في المستقبل لشراء وحدات تجارية أخري مثل صيدناوي وبنزايون وبيع المصنوعات. التقييم رأي أحمد عاطف رئيس غرفة صناعة الطباعة عملية التقييم قد تكون وراء تباطؤ البرنامج خاصة أن الحكومة تريد الحصول علي أعلي حصيلة من وراء عملية البيع ولعل ما حدث في الماضي في العديد من الصفقات التي بيعت بثمن بخس كشركة البيرة التي باعها المشتري فيما بعد بأضعاف الثمن جعل الحكومة الحالية تضع في اعتبارها العديد من الأمور قبل اتخاذ قرار البت في الصفقة وعلي رأسها أراضي الشركة.
