من يقرأ ما بين سطور حديث محمد مرسي الإرتجالى وبين خلجات وقسمات وجهه، وهو يتحدث لابد أن يستشف حالة مرشد جماعته ونائبه الشاطر، فالرجل مرآه صادقه لكل ما يريد مرشده أن يقوله وبالفعل نجح فى نقل حالة قياداته من ارتباك وخذلان بعد أن صدق الشعب فى كلمته ولم توقفه فزاعات نمر الجماعات الورقى عن الزحف ليضع أصابعه فى أعين بل ورأس الجماعه فى المقطم، فحق توجيه الأوامر لمسئول ملف الرئاسة ليطلق صافرات الإنذار مهدداً بقرب وقوع غاره. على طريقة سبتمبر الأسود الذى وضع السادات معارضيه فى السجون ليتم اغتياله بعدها بأيام.
حضر مرسي بنفسه -وليس تحت رعايته- الجلسة الإفتتاحية لما عرفته الرئاسة بمبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية، ليلقى كلمة ركزت لا على المرأة -بلا كلام حريم بلا كلام فارغ- بل على أحوال أهله وعشيرته فى المقطم بعد أحداث الجمعة الماضية بعد أن ترك الكلمة المكتوبة ليرتجل رسائل التهديد والوعيد، والتى وصفتها مستشارته للمرأة بأن د.مرسي كان لديه رسائل تخص الوطن وأوصلها فما هى هذه الرسائل؟ الرسالة الأولى أن الدولة قوية وليس لأنها لا تفعل شيئاً لمن يعارضونها تكون ضعيفة ومنهارة، والدليل أنه سيفعل أى شيء لحماية الدولة وهيبتها وشدد «أخشي أننى سأقترب من أن أفعل»، وللمفارقة فإن كلامه لم يخترق أبعد من أذان من حضروا وسمعوا حديثه المغلق، أما خارج الأسوار فقد ضرب أنصاره بكلامه عرض الحائط، وكسروا القانون الذى قال أن الجميع أمامه سواء وحاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى بتحريض من مرسي شخصياً.
مرسي أعطى الضوء الأخضر لبلطجية، وميليشيات الجماعة وكل جماعة أخرى محرضاً على الإعلام الذى يكبر كل صغيرة ليسقط الدولة، ومتهماً مرة أخرى السياسيين، بأنهم يتآمرون على الدولة واحد «لأنه متهرب من الضرائب فيسلط مذيع»، وأخر لأنه خائف من مخالفة قديمة فيحرض صحفى، وكلام د.مرسي يكشف حقيقة رهيبة، أن النظام إذا صح ما يقوله يعلم اللصوص ويبتزهم لمصلحته، ضارباً الحائط بمصلحة الوطن ولا قيم العدالة. وعلى عكس دفاعه عن أهله وعشيرته عندما شبحوا المتظاهرين السلميين على أبواب قصر الإتحادية وهو داخله فى ديسمبر الماضى، بل وشكرهم واعتبرهم مدافعين عن الشرعية، اعتبر د.مرسي أن ما يحدث الآن ليس له علاقة بالثورة، أنما هو عنف وشغب وتعدى على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقاً للقانون، ولم يذكر للشعب ما فعل القانون نفسه مع قادة الإخوان الذين ظهروا فى فيديوهات يعذبون معارضيه ويعلقونهم على بوابة 4 لانتزاع اعترافات ومنهم دبلوماسي سابق .
وطالب مرسي فى كلمته التى كرر فيها أن التظاهر السلمي حق للجميع طالب القوى السياسية بعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، وهدد بسبتمبر آخر لمعارضيه عندما قال: «لن أكون سعيداً إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة لكن القانون سيطبق على الجميع مهما كان مستواه» فى إشاره أكيده لأنه أعطى الضوء الأخضر لاصطياد الساسة معارضيه بتهم التحريض.
وعاد مرسي وزاد فى نفس المعنى مؤكداً «أما أن يحبسهم أو يضعهم أمام الشعب ويقول هاكم بضاعتكم ردت إليكم» فى إشارة واضحة لتفاهم بين النظام ونائبه غير الشرعى لفتح السجون بلا محاكمات، فمرسي يتحطث عن حبس لا عن مقاضاة المتجاوزين قائلا:«لابد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر»، وأشار على طريقة الحارة المزنوقة إلى شياطين تعمل فى الداخل لإسقاط الدولة. ثم أدار مرسي قائمة التهديدات نحو الإعلام الفريسة السهلة ولمز الأعلاميين متهمهم بأنهم يستخدموا للتحريض وقال: «البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة» . ثم تذكر الرئيس أن صحيفة أهانته لكنه لم يقاضيها فذكر الإعلام بها قائلاً: «رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني، إلا أننى لم أتخذ أي إجراءات ضدها». لكن إذا كان هناك من يحرض من الخارج فمن يمد إصبعه داخل مصر ساقطع هذا الاصبع؟.
وعلى طريقة الرأس المبطوحة وضع مرسي يديه على رأسه يتحسسها عندما تناول فشل حكومته ونظامه وانهيار الدولة فنفى بشدة مزاعم فشل وتداعى الدولة وقال:«إن المحاولات التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون».
وكما قال:«هأنا أفعل» فى تهديده لشعب بورسعيد عندما فرض الطوارىء وحظر التجول، قبل أن يبلهما ويشربهما، قال أيضا: «إذا ما أضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك».
