مجلس الأمن يدرس رفع حظر على الأسلحة للصومال لمدة عام

أظهر مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المجلس يبحث استثناء حكومة الصومال من حظر على الأسلحة لمدة عام كي يتسنى لها دعم الجيش لمحاربة المقاتلين الإسلاميين. ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار الأربعاء القادم.

ويقول دبلوماسيون إن الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الأسلحة وإن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن كي يوافق لكن بريطانيا وفرنسا قلقتان من رفع الحظر في بلد تنتشر فيه الأسلحة بالفعل.

ومسودة القرار التي أعدتها بريطانيا وحصلت عليها رويترز تقترح على ما يبدو حلا وسطا وهو رفع الحظر المفروض على الأسلحة لمدة عام مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالأسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو والمدفعية.

كان مجلس الأمن قد فرض حظر الأسلحة على الصومال في العام 1992 لمنع وصول الأسلحة للميليشيات المتحاربة التي أطاحت في العام 1991 بالدكتاتور الصومالي السابق محمد سياد بري ودفعت البلاد إلى حرب أهلية.

ومن جانبه , اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق أن يبحث مجلس الأمن رفع الحظر على السلاح للمساعدة في إعادة بناء القوات الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية التي تحققت ضد متشددي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.