قال مصدر قضائى في المجلس الأعلى للقضاء انه تم ارسال مذكرة بالاتهامات المنسوبة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، رسميا، للرد عليها، وفقا للطلب الذى تقدم به للحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابه الأموال العامة التى تتهمه بالحصول على 180 فدان من أراضى قبيلة أولاد "على والسمالون" التابعون لمحافظة مطروح . وقال المصدر ان المذكرة اشتملت على اتهام المستشار الزند باستغلال النفوذ فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمعاونة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذى سهل استيلاء المستشار الزند على الاراضى وتقاعس عن تقديم المستندات اللازمة التى تمكن الاهالى من استرداد امواله.
واوضح أن المذكرة احتوت على اتهامات تفيد بتسهيل استيلائة على الاراضى بمعاونه وزير الداخلية الاسيق حبيب العادلى الذى سهل عملية تمكينة من الحصول على الاراضى.
الجدير بالذكر ان المجلس الاعلى للقضاء أعطى المستشار الزند مهله اسبوعين للرد على جميع الاتهامات المقدمة ضدة من نيابه الاموال العامه والتى صدق عليها النائب العام المستشار طلعت عبدالله واحالها للمجلس الاعلى للقضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحصانه