أكدت وزارة التربية والتعليم أن تعديل اللائحة الطلابية تم بشراكة حقيقية من غالبية الإتحادات الطلابية المصرية وعلى مستويات مختلفة. وأوضحت وزارة التعليم فى بيان صادر اليوم /الخميس/ - أن بدء الانتخابات الطلابية منذ بداية الأسبوع الأول للدراسة في سبتمبر 2012 ألزم الجميع باستكمال الإنتخابات بنفس المعيار الذي بدأت به وهو اللائحة الحالية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991.
وأشارت إلى أن استكمال الإنتخابات بهذا القرار إلتزام قانوني لا يملك أحد تغييره ، لافته إلى أن اللائحة الطلابية لن تطبق من الناحية القانونية إلا في العام الدراسي القادم 2013/2014 .وشدد البيان على عدم تضرر أحد من استكمال الإنتخابات الحالية بالقرار الوزاري 203 وأن العدالة وتكافؤ الفرص متاحان للجميع.
فيما دعت بعض الإئتلافات والروابط الخاصة للمعلمين التظاهر بعد غد السبت أمام القصر الرئاسي "الاتحادية" للمطالبة بحقوق المعلمين ولعدم صرف ال 50 \% ، والتصدي لما يسمى بأخونة الوزارة والتعليم.
وأكدت وزارة التعليم أنه تم الإنتهاء الفعلي من الإجراءات الإدارية لصرف جميع المستحقات المالية المرتبطة ببدل الإعتماد 50% وستصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي 2012.
ونوهت إلى وجود شواهد عدة تؤكد أن وزارة التعليم ملك لكل المصريين وهي أكبر من أي فصيل سياسي أو حزب أو جماعة وأنها لن تشارك في السجال السياسي القائم.