أكدت وزارة التربية والتعليم أن تعديل اللائحة الطلابية تم بشراكة حقيقية من غالبية الاتحادات الطلابية المصرية وعلى مستويات مختلفة. أوضحت وزارة التعليم في بيان لها اليوم -الخميس- أن بدء الانتخابات الطلابية منذ بداية الأسبوع الأول للدراسة في سبتمبر 2012 ألزم الجميع باستكمال الانتخابات بنفس المعيار الذي بدأت به وهو اللائحة الحالية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991. أشارت إلى أن استكمال الانتخابات بهذا القرار التزام قانوني لا يملك أحد تغييره، لافتًا إلى أن اللائحة الطلابية لن تطبق من الناحية القانونية إلا في العام الدراسي القادم 2013/2014. شدد البيان على عدم تضرر أحد من استكمال الانتخابات الحالية بالقرار الوزاري 203، وأن العدالة وتكافؤ الفرص متاحان للجميع حول دعوة بعض الائتلافات والروابط الخاصة للمعلمين التظاهر بعد غد -السبت- أمام القصر الرئاسي "الاتحادية" للمطالبة بحقوق المعلمين وعدم صرف ال 50%، والتصدي لما يسمى بأخونة الوزارة والتعليم. أكدت وزارة التعليم أنه تم الانتهاء الفعلي من الإجراءات الإدارية لصرف جميع المستحقات المالية المرتبطة ببدل الاعتماد 50% وستصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي 2012. نوهت إلى وجود شواهد عدة تؤكد أن وزارة التعليم ملك لكل المصريين وهي أكبر من أي فصيل سياسي أو حزب أو جماعة، وأنها لن تشارك في السجال السياسي القائم.