أقر مجلس الشورى اليوم الخميس التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات البرلمانية، بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقال صبحى صالح مقرر الموضوع - خلال عرضه لتقرير اللجنة حول قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في جلسة المجلس اليوم - "إنه منذ سريان العمل بالدستور الجديد اختص المجلس بسلطة التشريع وسار لزاما أن يتصدى للاستحقاقات الدستورية".
وأضاف أن المحكمة انتهت إلى عدم دستورية خمسة نصوص.. مشيرا إلى أن الدستور ينص على مراقبة الدستورية وليس التفسير ومع ذلك قررت اللجنة الالتزام بما ذكرته المحكمة احتراما للدستور..والمجلس يؤكد على الالتزام بأحكام القضاء وقرارته لنعطى مثلا عمليا على ذلك.
وأوضح صبحى صالح أنه تمت مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس علمية بعيدا عن التوجهات السياسية، كما ناقشت اللجنة جميع الاقتراحات من النواب فيما يخص التقسيم حتى تنأى بنفسها عن شبهة الهوى السياسى.
ومن جهته .. طالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أثناء عرض المواد بإدخال تعديل على الفقرة السادسة من المادة الثالثة والتى نصت على "أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب..كما يجوز أن تشكل قائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع..وفى جميع الحالات يتعين إظهار إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة"، وذلك لتكون المادة مثلما طلبت المحكمة الدستورية.
