اشتعلت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي بكفر الزيات عقب قرار النيابة العامة بشأن حبس المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة القضايا وهم كل من إبراهيم هشام و محمود عبد الحي و وطارق طعيمة و سعيد النكلاوي و محمد صبري وعمرو القصاص و إبراهيم خليفة و عبد الرازق خاطر وثلاثة آخرون من بينهم قاصر كانت نيابة كفر الزيات قد انتقلت لإجراء التحقيقات بسراي نيابة مركز قطور التي تبعد عن محل الواقعة أكثر من 3 ساعات ، وذلك لدواع أمنية فرضت نقل التحقيقات بعيدا عن كفر الزيات. ووجهت النيابة تهمة إتلاف مدرعة ورشق أفراد من الأمن المركزي بالحجارة وإلحاق إصابات بهم وإلقاء مولوتوف وتخريب منشآت عامة .
وفور علم بعض الشباب ومواطنو كفر الزيات بقرار النيابة وما تعرض له المحتجزون من أعمال عنف وتعذيب (حسب روايتهم )سارعوا بالتجمهر حول مقر مركز شرطة كفر الزيات وحاصروا قوات التأمين المتواجدة في محيط المحكمة ورشقوا القوات بالحجارة وبدأت الاشتباكات تزاداد سخونة بعد استخدام قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين وحدوث اختناقات وإصابات بين الجانبين.
كما قام العشرات من شباب "البلاك بلوك" بمحاصرة مقر حزب الحرية والعدالة في شارع الجيش بكفرالزيات حيث أقدم المتظاهرون على رشق المقر بالحجارة وقاموا بالتسلق لمقر الحزب بالطابق الثاني مستخدمين اعمدة الانارة وقاموا بإنزال لافتة الحزب امام اعين شباب وقيادات الحزب الذين؟ امتنعوا عن الاحتكاك بهم خشية اندلاع اشتباكات دامية بينهم.
وردّد المتظاهرون الذين وصل عددهم إلى ما يزيد على 500 شخص من الاهالي هتافات حادة ومناهضة للنظام منها "يسقط يسقط حكم المرشد" و"لا إخوان ولا سلفين إحنا شباب 25".
وعلي الفور تقدم قيادات الحرية والعدالة ببلاغ رسمي لقسم كفر الزيات يتهم فيه مجموعات من البلطجية وخارجين على القانون بمحاولة اقتحام مقر الحزب وعلي الفور انتقل المقدم محمد دراز رئيس المباحث وعدد من تشكيلات وفصائل الامن المركزي لتأمين وتطويق كافة الشوارع المؤدية لمقر الحزب واطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وفي مدينة طنطا قطع المتظاهرون شارع البحر الرئيسي ، وبدأ الحشد من جانب أهالي المعتقلين أمس على خلفية أعمال العنف والشغب التي وقعت أمس الجمعة ، بعد قرار النيابة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق وتعرض المقبوض عليهم إلى وقائع تعذيب وسحل فور القبض عليهم والتحقيق معهم بمركز قطور وليس في نيابة أول طنطا طبقا للقانون .
واعتبر المتظاهرون عدم التفات النيابة العامة إلى الإصابات التي لحقت بالمتهمين واقعة مؤسفة وصفوها بعدم حيادية التحقيقات ، خاصة وان معظم المقبوض عليهم (على حد زعمهم )لم يشارك في الأحداث وألقي القبض عليهم لمجرد مرورهم في محيط التظاهرات ، ولم يتم القبض على مرتكبي أعمال الشغب والتخريب الحقيقيين .
