قالت لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات إن إصرار وزير المالية علي فرض قانون التأمينات الجديد أمر يدعو للأسف لأن التكافل الاجتماعي نزع منه تماماً كما أنه يسيء للحكومة المصرية، وأشارت اللجنة في تعقيبها الذي أعده منسق اللجنة الدكتور شكري عازر إلي أن الرأسمالية الأصولية الأمريكية عجزت عن فرض مثل هذا القانون علي الشعب الأمريكي، طوال حكم جورج بوش الابن. بينما نجح الديكتاتور بينوشيه في فرضه علي الشعب في شيلي عام 1980، إلا أن الحكومة الوطنية هناك نجحت في إلغائه عام 2007 بعد أن اكتشفت مساوئه، وأكد عازر أنهم يرفضون القانون الجديد حتي لا تصبح مصر مزرعة تجارب لقوانين عفا عليها الزمن، وثبت فسادها، ولا تطبقها الدول الرأسمالية ذاتها. ووصف القانون الجديد بأنه عبارة عن نظام للادخار الشخصي يليق بشركة تأمين قطاع خاص، ولا يليق بدولة ينص دستورها علي كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، مضيفة أن هذا القانون، يعد مقامرة سيترتب عليها تدمير شبكة التكافل الاجتماعي التي تهدد الأمن القومي المصري. وأشار عازر إلي أن الحكومة عندما خفضت الاشتراكات في القانون الجديد، خفضت نسبة اشتراك صاحب العمل والحكومة كصاحب عمل من 26% من الأجر إلي 13% من الأجر أي أنها خفضت اشتراكاتها بنسبة 50% عما كانوا يدفعونه من قبل بينما خفضت نسبة اشتراك العاملين وباقي المؤمن عليهم من 14% من الأجر إلي 9% من الأجر أي أنها خفضت اشتراكاتهم بنسبة 35.7% فقط. وهو ما يعني أن المؤمن عليهم يتحملون النسبة الأعلي في الاشتراك. كما أن المادة (20) من القانون تنص علي أن تنشئ الهيئة حساباً شخصياً ممولاً لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويفهم من هذا الكلام أن الحساب الشخصي الذي سيحسب عليه المعاش يتكون من 13% من اجمالي الاشتراك يدفعه صاحب العمل مضافاً إليه 9% من أجر الاشتراك يدفعه العامل، أي أن الحساب الشخصي سيصل إلي 22% من أجر اشتراك العامل شهرياً، ولكن الواقع غير ذلك تماماً حيث سيخصم من العامل 1.5% من حصيلة الاشتراكات و2.5% من عائد الاستثمار وهو ما يعني أنه سيخصم من العامل 4% مصاريف إدارية بعد أن كانت 2% في القانون الحالي.
