حصل الدكتور شكرى عازر على لقب «المحارب المصرى ضد الفساد لعام 2008» من حركة «مصريون ضد الفساد» لجهوده فى لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية، وعازر يعمل طبيباً متخصصاً فى أمراض الصدر، وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى أدب الأطفال عن رواية «أنا حمار»، ورغم اهتمامه منذ فترة طويلة بالعديد من القضايا الاجتماعية، فإن دفاعه عن أموال المعاشات والتأمينات حقق له الشهرة الأوسع. * كيف تم اختيارك لهذه الجائزة؟ - ترشحت لنيل الجائزة عن طريق أفراد عاديين، وتم التصويت لى بشكل عام ومحايد، وحصلت على أعلى نسبة تصويت باعتبارى منسق لجنة الدفاع عن أموال المعاشات، وهى جائزة رمزية قدرها 5 آلاف جنيه تبرعت بها للجنة، أما بخصوص اللقب فأعتبر نفسى مواطناً مصرياً تؤرقه كل هموم المصريين. * متى بدأت فكرة تشكيل لجنة للدفاع عن أموال المعاشات؟ - عندما صرح الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، سنة 2004، بأن أموال التأمينات كانت موجودة فى بنك الاستثمار القومى، ثم تبين أن كل الهيئات والمؤسسات الحكومية اقترضت منها مبالغ كبيرة، ولم ترد ما أخذته من أصل الدين ولا فوائده، وكانت الديون وقتها 175 مليار جنيه فقط، ثم صدر قرار بإلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية، فقررنا تشكيل لجنة للدفاع عن أموال البسطاء من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. * هل استطاعت هذه اللجنة التوصل إلى مصدر العجز فى أموال التأمينات؟ - ليس هناك عجز فى أموال التأمينات، رغم كل ما فعلته الدولة بهذه الأموال، مثل العمل بنظام المعاش المبكر الذى حمل التأمينات عبئاً كبيراً، فبعد أن كان الموظف يمول المعاشات والتأمينات أصبح من يخرج بنظام المعاش المبكر يأخذ من هذه الأموال، وبالتالى قلت الاشتراكات، ثم العلاوات الاجتماعية التى كانت تصرف سنوياً نظير الإصلاح الاقتصادى وارتفاع الأسعار والتضخم، فقد كانت الدولة تصرف هذه العلاوات من الخزانة العامة، ثم قررت صرفها من أموال التأمينات، على أن تتم تسويتها فيما بعد، ولكنها بعد أن بلغت 55 مليار جنيه لم تستطع الدولة دفعها، فتحملها أصحاب المعاشات. * هل تعنى أن الحكومة اقترضت أموال المعاشات ولم تردها؟ - الحكومة تحايلت على أموال صغار الموظفين والبسطاء، بأخذ أموالهم التى دفعوها من رواتبهم طوال سنوات عملهم ووضعتها فى بنك الاستثمار القومى الذى فرق بدوره بين الفائدة المدفوعة للتأمينات 8٪ وبين الفائدة التى يدفعها لشهادات الاستثمار 18٪، ثم رفض الإعلان عن ميزانيته بالمخالفة للقانون، الذى يلزم البنك بالإعلان عن ميزانيته فى نهاية السنة المالية. *وما قيمة العجز فى أموال التأمينات؟ - أول عجز سجل فى تاريخ التأمينات الاجتماعية كان عام 2000 وبلغ 80 مليون جنيه، وفى العام نفسه وضعت الحكومة حداً أقصى للمعاشات بلغ 60 جنيهاً، إلا أن أصحاب المعاشات أقاموا عدة قضايا أمام المحكمة الدستورية التى قضت بأن الحد الأقصى المذكور غير دستورى، إلا أن الحكومة تجاهلت هذا الحكم، ثم تحايلت على أصحاب المعاشات مرة أخرى، فأصبح هناك من يقبض معاشه بنظام الحد الأقصى ومن يخضع للحكم دون الحد الأقصى، وبذلك تحمل أصحاب المعاشات العجز الذى تسببت فيه الحكومة. * وأين دور اللجنة فى الدفاع عن أصحاب المعاشات؟ - عندما تشكلت اللجنة، وجدنا أن بنك الاستثمار القومى رفض دفع فوائد لهيئة التأمينات الاجتماعية عن أموالها المودعة لديه، بعد أن اتجهت الحكومة إلى استخدام أموال التأمينات لسد عجز الموازنة العامة للدولة، فأقمنا دعوى قضائية طالبنا فيها البنك بالإعلان عن ميزانيته لحساب الدين المستحق لأموال المعاشات، ودعوى أخرى ضد ما أعلنته الحكومة عن استبدال أموال التأمينات وإعادة هيكلة الدين ومبادلته بجزء من الممتلكات الرابحة والإيرادات المضمونة ذات القيمة العالية والمتزايدة، إلا أننا اكتشفنا أن بعض المؤسسات المقترح نقل ملكيتها للتأمينات مؤسسات لا تمتلكها الدولة مثل القابضة لمصر للطيران والمصرية للاتصالات، فرفضنا هذا المبدأ. * ولماذا رفضتم هذا الاستبدال، رغم ما يمكن أن يحققه من استثمار لأموال التأمينات؟ - لن يحقق هذا الاستبدال أى استثمار والحكومة نفسها تراجعت عنه ولم تنفذه لأنه حل غير عملى، فى الخارج توجد محطات سكك حديد أو هيئات يمتلكها أصحاب المعاشات والعائد منها كبير ولكن هذا لا يمكن تنفيذه عملياً فى مصر فى ظل سيطرة الحكومة على أموال التأمينات وقد أثبتت الحكومة ذلك عندما أعلنت دخول إيرادات ومصروفات الهيئة القومية للتأمين فى الخزانة العامة للدول بالمخالفة للقانون الذى يؤكد أن هذه الأموال تعامل معاملة الأموال الخاصة فلا يستولى عليها ولا يتم التحفظ عليها ولا توضع تحت الحراسة. *تقدمت وزارة المالية باقتراح لمجلس الشعب لتعديل نظام التأمين والمعاشات هل ناقشتم القانون الجديد؟ - هذا الاقتراح سيئ وفيه خطورة شديدة على أصحاب المعاشات وسيؤدى إلى حدوث أزمات جديدة الناس فى غنى عنها، فالاقتراح الجديد يقلل النسبة المدفوعة من الراتب إلى التأمينات من 40٪ وفقاً للقانون القديم إلى 23٪، وهذا يعنى أن المعاش سيتضاءل فكيف يكون هذا فى صالح المواطن، كما أن الاقتراح يحمل بنداً يسمى نظم معاشات متعددة تلائم مختلف مستويات الدخول أى أنه لن يتم التعامل مع الجميع بنظام واحد مما سيخلق فرصة للتمييز. وتمرير هذا القانون فى الدورة الحالية سيقضى على القانون القديم ومن يعمل به، لأن القانون الجديد لا يرغم الناس على الدخول فيه ولكنه لمن يرغب فقط، مما يخالف مبادئ التكافل الاجتماعى وهذه إرشادات البنك الدولى الذى لا يعترف بالتكافل الاجتماعى برغم أن هذا النظام ثبت فشله فى إنجلترا وفرنسا وألمانيا سابقاً، كما أن القانون يخلط بين أصحاب المعاشات دافعى التأمينات وبين الحاصلين على معاش استثنائى كمساعدة من الدولة. * هل ترى أن هناك أملاً فى إصلاح ما أفسدته الحكومة بخصوص أموال المعاشات؟ - إذا دافع كل مواطن عن حقه ولم يستجب لتحايل الحكومة بالتأكيد سيحدث فرق، فالدولة لا تتجاهل كل الأمور ولكنها تستجيب للمطالبين بحقوقهم، إذا نجحوا فى خلق كتلة أو مجموعة.
