سرد المؤرخ خالد فهمي، تفاصيل الجلسة مع وزير العدل أحمد مكي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات والتي انتهت بانسحاب فهمي وثلاثة آخرين من الجلسة، اعتراضاً علي إنكار الوزير لوجود حالات تعذيب ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، واتهامه للإعلام بأنه مضلل. وقال فهمي، رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: إن الاجتماع بدأ في حوالي الساعة العاشرة والنصف، بحديث مكي وكان يفترض أن يكون ترحيبياً فقط، ويسلم بعدها الجلسة للمستشار هشام رءوف، لكن مكي أخذ في الحديث لمدة حوالي ربع ساعة في البداية عن قانون التظاهر الجديد وأخذ يبرره، ثم انتقل إلي الإعلام وكيف أن الإعلام مضلل واستشهد بعدد من القضايا المثارة حالياً وأبرزها واقعة المواطن المسحول حمادة صابر.
وقال فهمي إن الوزير أخطأ حوالي 5 مرات في ذكر اسم حمادة صابر، وأخذ يعدد كيف أن الإعلام مضلل ومغرض لمدة 10 دقائق أخري ثم غادر القاعة، وعند مغادرته سأله الكاتب أيمن الصياد سؤالاً جانبياً حول واقعة ما، فعاد الوزير مرة أخري إلي القاعة وقام بإلقاء خطاب طويل عن التعذيب وتاريخ التعذيب في مصر منذ الأربعينيات مروراً بجمال عبدالناصر والسادات ومبارك.
وعندما تطرق لمرسي، قال إن كل بلد في العالم به تعذيب وتزوير انتخابات لكن السؤال هو هل هذا ممنهج أم لا؟، وهو ما نفاه الوزير.
وقال الوزير -بحسب ماقاله فهمي-: إن هناك تجاوزات بالفعل ولكنها غير منهجية وبالتالي، فكل من يطالبون بإصلاح الداخلية من الخارج يريدون هدمها ويريدون هدم القضاء وأكد أنه لن يسمح بذلك.
وقال فهمي إن مداخلة الوزير استمرت لمدة ساعة كاملة استمع فيها الحاضرون لخطاب الوزير الذي جاء بعيداً عن موضوع الاجتماع.
وقال فهمي إنه عند مغادرة الوزير مرة أخري، اعترضت عليه الكاتبة هدي الصدة، وقالت إنها مستاءة جداً من حديثه بأن التعذيب غير منهجي وأن من يطالبون بإنهاء التعذيب أناس مضللون من قبل إعلام مضلل، فحاول الوزير التراجع عن موقفه ولكن الحاضرون قالوا له إن ما قلته مسجل وأمام الكاميرات.
وهنا تدخل حسام بهجت، مدير المباردة المصرية للحقوق الشخصية، وقال له إنه غير صحيح أنه لا يعلم حالات التعذيب خاصة أنه تقابل معه وعرض عليه ملفًا كاملا يوثق لحالات التعذيب في مصر، وقال له بهجت: أليس هذه هو الإعلام الذي كنت تهنئني بعد كل مرة أظهر وأتحدث فيه؟.
وقال فهمي إنه عند هذه اللحظة اتخذ قراره هو وحسام بهجت ود. نجلاء رزق وعمرو غربية المتخصص بتكنولوجيا المعلومات، وقرروا الانحساب من الحوار.
وقال فهمي تعقيباً علي تصريحات المستشار هشام رءوف الذي قال إن ما حدث كان لبساً، أنه يريد تصريح واضح من وزير العدل يقول فيه هل هناك تعذيب ممنهج بأقسام الشرطة والداخلية أم لا.
وأنه إذا كان مصراً على أن الداخلية يمكنها أن تصلح نفسها من الداخل، فليأت بمثال واحد علي مبادرة جادة قدمتها الداخلية لإصلاح نفسها أو قضية واحدة حكم فيها ضد ضباط شرطة في قضايا قتل المتظاهرين أو تعذيب مواطنين في السنتين الأخيرتين بعد الثورة.
وقال فهمي إن مسودة قانون حرية تداول المعلومات التي يدور حولها النقاش، مسودة غير جيدة لأنه بها لبس كثير فيما يتعلق باختصاصات المجلس القومي للمعلومات الذي ينشأ بموجب هذا القانون إذا تم تمريره، كما أن هناك لبس فيما يتعلق بتبعية هذا المجلس للرئيس أم لمجلس الشعب، كما أن المجلس يصبح خصماً وحكماً أيضاً إذ إن التظلم ضد قرارات مفوضي المعلومات التابعين للمجلس في حالة ما إذ رفض أحدهم منح الحق في الإطلاع علي وثيقة لأحد المواطنين يكون أمام المجلس نفسه.
