أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية تشكيل لجنة قانونية بعضوية المستشار خيري الكباش رئيس محكمة الاستئناف ود. بشير سعد زغلول أستاذ القانون الجنائي ود. عوض محمد عوض أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية والمستشار أحمد مهني رئيس محكمة الجنايات الأسبق والمستشار سمير حافظ لإعداد مشروع قانون لتعديل نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات لجعل التقاضي علي درجتين بدلاً من درجة واحدة. من جانبه أكد عبدالعزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر اللجنة القانونية أن النقابة تتبني التوصية التي أصدرها المؤتمر العلمي لكلية الحقوق في مؤتمر الاتجاهات التشريعية الحديثة بأن يكون التقاضي أمام محكمة الجنايات علي درجتين لاعتبارات العدالة والمصلحة العاملة إذ إن نوعية الجرائم التي تنظر أمام محكمة الجنايات تعد من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها بأحكام قاسية تصل إلي الإعدام، مشيراً إلي أن تلك العقوبات القاسية تتطلب وجود حرص علي جميع الضمانات للمتهم. ولفت «الدريني» إلي أن الحكم القضائي هو عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، فضلاً عن أن الحكم الجنائي يترتب عليه آثار خطيرة علي المستوي الشخصي والمهني للمحكوم عليه، مشيراً إلي أن مصر قد صدقت علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 14 من الفقرة الخامسة منه علي «أن لكل شخص أدين بجريمة الحق في اللجوء وفقاً للقانون إلي محكمة أعلي لكي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه»، وقال: بما أن مصر صدقت علي هذه المعاهدة فإنها تصبح جزءاً لا يتجزأ من القانون المصري. وأشار «الدريني» إلي أن الطعن علي أحكام محكمة الجنايات يكون أمام محكمة النقض، والتي تشتهر بطول فترات التقاضي أمامها والتي تصل إلي 15 عاماً في بعض الأحيان.
