قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بباب الخلق الدائرة "19" تأجيل التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته على المنع من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسة 27 فبرايرلضم المفردات من جهاز الكسب غير المشروع. وكان جميل سعيد المحامى فى جلسة سابقة تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر 11 يونيو من العام الماضى ضد كل من رشيد وأفراد أسرته، وتحدد له جلسه اليوم لنظره أمام محكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق.
وأمام المحكمة، أكد جميل سعيد أن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التى وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته، مشيراً إلى أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده، وأن ذلك ثابت بالعقود الرسمية ، وأن والده هو الذى حررهم بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر حينها "رشيد".
كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان فى عام 2000 أى قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات، وقدم لذلك إقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كافة العقارات التى وردت بالتحريات، وقدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية والذى تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة، وثابت به نفس العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير تبين أنه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه، بإقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل على أنه حقق خسارة وليس ربحا.
كما دفع أمام المحكمة أن رشيد لم يتقاض حتى راتبه الشخصى من الوزارة، وأن المأموريات التى كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه، وتكون الإقامة من ماله الخاص، ولم يتقاض عن ذلك أى بدلات.
