اللجنة تطالب بممثلين عن الداخلية والهيئات القضائية في المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات انتقد اعضاء لجنة الثقافة والاعلام والسياحة برئاسة فتحي شهاب الدين بمجلس الشورى غياب ممثلي وزارة الداخلية والهيئات القضائية في تشكيل المجلس الاعلى للبيانات و المعلومات الوارد النص عليه في مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من وزارة العدل.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدتها اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون حيث طالب اعضاء اللجنة بان يشتمل القانون على معايير لتصنيف الوثائق بحيث يتم وضع صياغة محددة لهذا التصنيف والمدد التي يسمح بعدها بحرية تداول والاطلاع على هذه الوثائق.
واشادت اللجنة لبعض مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالشفافية في نشر المعلومات الخاصة بالبيئة والورادة في المادة 11 من مشروع القانون، في الوقت الذي انتقد بعض اعضاء اللجنة تحصين وضع المجلس الاعلى للمعلومات من العزل لكن النائب طلعت رميح اعتبر ان هذه تشكل ضمانة لاستقلالية اعضاء المجلس في اداء عملهم .
واعتبر النائب صلاج الصايغ "الوفد" ان مسودة القانون لم تات بجديد وان المشروع يحتاج الى قراءة دقيقة ومتأنية.
وشهدت اللجنة خلافات حول اتاحة المعلومات للاجانب جاء ذلك خلال مناقشة قانون تداول المعلومات، حيث اقترح النائب طلعت رميح نص قانونى لعرض المعلومات على الاجانب الامر الذى اعترض عليه النائب يحيى ابو الحسن نائب حزب الوسط وقال " ماذا اذا كان هؤلاء الاجانب تابعيين لجهة مخابراتية وهنا علق رميح قائلا: "القانون يتيح لغير المصرى الحصول على المعلومة".
ووافق اعضاء على اعتبار الوثائق التى يمر عليها 15 سنة سرية والتى يمر عليها 30 سنة سرية للغاية على الا يجوز ان تكون سرية بعد هذه المدة.
واقترح الاعضاء ان يؤول تحديد ذلك الى المجلس الاعلى او المفوضية العليا للمعلومات وطالب النواب فى المقترحات التى عرضوها فى القانون مطالبة الجهات السيادية والدبلوماسية بتدوين اى اجتماعات رسمية وثائق تصدرها او تتلقاها بشكل اليكترونى و تدريب موظفيها على ذلك .
وقال طلعت رميح لابد من النص على ان تحدد القوات المسلحة والمخابرات المصرية النصوص الخاصة بها.
