اللجنة تطالب بممثلين عن الداخلية والهيئات القضائية في المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات بدأت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى أمس مناقشة مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات والذي أعدته وزارة العدل. وجاء في مسودة القانون الجديد أن للمواطن حق الحصول على المعلومات, وتلتزم جميع الجهات بإنشاء موقع إلكتروني تنشر به جميع المستندات والتقارير الخاصة بها, وتصنف المعلومات في إطار الاستثناءات الخاصة بحظر نشر المستندات والتقارير والمعلومات ذات الخصوصية على درجتين الأولى هى بدرجة سري والثانية سري جدًا, وأن تكون الجهة هى صاحبة الاختصاص في تحديد مدى سرية المعلومات. وتنص مسودة مشروع القانون الحكومي لحرية تداول المعلومات, على ألا تتجاوز مدة الحظر للمعلومات والتقارير والوثائق 15 عامًا لذات السرية و30 عامًا لدرجة السري جدًا, وأن تلتزم جميع المؤسسات والجهات سواء العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية بنشر جميع الاجتماعات الخاصة بها على موقعها الالكتروني. وجاء بنص المسودة أن تتاح المعلومات والوثائق والبيانات والتقارير للمصريين وكذلك للمقيمين بمصر من خلال تأشيرة دائمة, وإنشاء جهاز للمعلومات يتبع مجلس الشعب. وأبدى نواب اللجنة تحفظات شديدة على عدد من مواد مسودة مشروع القانون خاصة المادة التي تتيح المعلومات لغير المصريين المقيمين بتأشيرة دائمة وهو ما يسهل مهمة العملاء والجواسيس في جمع المعلومات, وكذلك النص الخاص بتحديد الجهة صاحبة الوثيقة والمعلومة بتحديد مدى سريتها من عدمه، وهو ما يمكن أن تستبد بهذا الحق بعض الجهات الحكومية بجعل جميع المعلومات والوثائق الخاصة بها سرية وسرية للغاية . وأكد رئيس اللجنة فتحي شهاب الدين أن هذه التخوفات لا أساس لها في إطار إتاحتها على شبكة الإنترنت, فيما طالب عدد من الأعضاء بأن تحفظ جميع المعلومات السرية وغير السرية على المواقع الإلكترونية مع وجود حظر رؤية للسرية والسرية للغاية, وهو ما لم يوافق عليه البعض الآخر لتأكيدهم على التخوفات من اختراقات الهاكرز للمواقع والحصول على السرية منها, مؤكدين أن الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال أجهزتها تمكنت منذ أكثر من 10 سنوات من جمع جميع المعلومات المدونة على أجهزة الحاسب الآلي حتى الشخصية. جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة غياب ممثلي وزارة الداخلية والهيئات القضائية في تشكيل المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات الوارد النص عليه في مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من وزارة العدل. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدتها اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون حيث طالب أعضاء اللجنة بأن يشتمل القانون على معايير لتصنيف الوثائق بحيث يتم وضع صياغة محددة لهذا التصنيف والمدد التي يسمح بعدها بحرية تداول والاطلاع على هذه الوثائق. وأشادت اللجنة ببعض مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالشفافية في نشر المعلومات الخاصة بالبيئة والواردة في المادة 11 من مشروع القانون، في الوقت الذي انتقد بعض أعضاء اللجنة تحصين وضع المجلس الأعلى للمعلومات من العزل لكن النائب طلعت رميح اعتبر أن هذه تشكل ضمانة لاستقلالية أعضاء المجلس في أداء عملهم. واعتبر النائب صلاح الصايغ "الوفد" أن مسودة القانون لم تأت بجديد وأن المشروع يحتاج إلى قراءة دقيقة ومتأنية. وشهدت اللجنة خلافات حول إتاحة المعلومات للأجانب جاء ذلك خلال مناقشة قانون تداول المعلومات، حيث اقترح النائب طلعت رميح نصًا قانونيًا لعرض المعلومات على الأجانب الأمر الذي اعترض عليه النائب يحيى أبو الحسن نائب حزب الوسط وقال: "ماذا إذا كان هؤلاء الأجانب تابعين لجهة مخابراتية وهنا علق رميح قائلاً: "القانون يتيح لغير المصري الحصول على المعلومة". ووافق أعضاء على اعتبار الوثائق التى يمر عليها 15 سنة سرية والتي يمر عليها 30 سنة سرية للغاية على إلا يجوز أن تكون سرية بعد هذه المدة. واقترح الأعضاء أن يؤول تحديد ذلك إلى المجلس الأعلى أو المفوضية العليا للمعلومات وطالب النواب في المقترحات التي عرضوها في القانون مطالبة الجهات السيادية والدبلوماسية بتدوين أي اجتماعات رسمية ووثائق تصدرها أو تتلقاها بشكل إلكتروني وتدريب موظفيها على ذلك. وقال طلعت رميح لابد من النص على أن تحدد القوات المسلحة والمخابرات المصرية النصوص الخاصة بها.
