على الرغم من تصريحات وزير الصناعة الحالى المهندس حاتم صالح بان عدد المصانع التى أغلقت أبوابها عقب قيام الثورة المصرية هى 1500 مصنعا، وأن هناك خطة قد تم وضعها لإعادة الحياة إلى هذه المصانع، وقال الوزير أن ملف المتعثرين من المصانع حيث تم وضع شروط للتعثر وأعلن عنها وتقدم حوالى 1500 مصنعا فى كافة المدن الصناعية واكتشفنا أن من تنطبق عليهم شروط التعثر وفقا للأحداث الجارية منذ ثورة 25 يناير العظيم وحتى الآن تقريبا 431 مصنعا فقط لا غير أما الباقى فلديهم تعثر قديم قبل ثورة 25 يناير بسنوات نتيجة عدة أسباب منها خلافات ميراث وسوء إدارة وعدم خبرة وأخطاء فى التشغيل وغيرها. إلا أن المؤشرات الحقيقية والأولية تشير إلى أن عدد المصانع والشركات التى أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من 4500 مصنعا فى 74 منطقة صناعية منتشرة فى جميع المحافظات المصرية.. وذلك من خلال المسح الميدانى الذى تقوم به الفرق العمالية من نشطاء مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية.. حيث أكدت هذه المؤشرات الأولية تسريح مئات الآلاف من العمال فى هذه المناطق الصناعية سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلى، أو حالات الإغلاق الجزئى التى تعنى أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورادى داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق.
محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين كشف أن المصانع المتعثرة كانت بعد الثورة 1570 مصنعا ووصلت الآن إلى أكثر من 4000 مصنعا، أى أن الوزير ليس لديه الرقم الصحيح، حددها كالتالى 550 مصنعاً بالصعيد و300 مصنع بالسادس من أكتوبر و400 مصنعا بالعاشر من رمضان، مما يمثل مؤشرا خطيرا على مستقبل الصناعة فى مصر.. لافتا إلى أن غالبية المشاكل التى تواجه المصانع المتعثرة تتعلق بصعوبات تمويلية، وبالتالى أن تساعد البنوك فى الحل لإنقاذ هذه المصانع من عثرتها باعتبارها إحدى ركائز التنمية فى منظومة الاقتصاد الوطنى خصوصا أن إجمالى الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يقدر بمليارات الدولارات.. محذراً من التزايد المستمر للمصانع المتعثرة.
محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف قال: إن ملف المصانع المتعثرة تم طرحه على وزارة الصناعة أكثر من مرة آخرها فى اجتماع تم فى شهر أغسطس بمكتب الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء لحل مشكلات هذه المصانع حتى الآن.. مشيراً إلى أن هذه المصانع ليست محتاجة لمعدات أو لأصول ثابتة ولكنها تحتاج فقط إلى سيولة نقدية من البنوك لشراء مستلزمات إنتاج لتستطيع تدوير عجلة إنتاجها مرة أخرى.. محذراً من أن أغلب هذه المصانع تعمل بربع طاقتها مما اضطرها للاستغناء عن عدد كبير من العمالة مما يضر بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلاد.
فمثلاً فى زيارة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لمحافظة بنى سويف أعلن عن افتتاح أربعة مصانع بمحافظة بنى سويف بتكلفة إجمالية 260 مليون جنيه وتوفر نحو 60000 فرصة عمل، ورافقه خلال هذه الزيارة أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية وأسامة صالح وزير الاستثمار وعبد القوى خليفة وزير المرافق ومحمود بلبع وزير الكهرباء وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
