أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية تقريره السنوى عن حالة الحريات النقابية فى مصر خلال العام الثانى من الثورة والذى جاء تحت عنوان (عامان من الثورة - إغلاق الاف الشركات وتشريد مئات الالاف من العمال). ورصد التقرير مؤشرات أولية للوضع الإقتصادي الحالي منها إغلاق أكثر من 4000 مصنع وتشريد مئات الالاف من العمال فى المدن الصناعية.
وأشار التقرير - الذى حصل ''مصراوي'' على نسخة منه - والذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى اليوم إلى أنه الرغم من تصريحات وزير الصناعة المهندس حاتم صالح بان عدد المصانع التى أغلقت أبوابها عقب قيام الثورة المصرية هى 1500 مصنعا وأن هناك خطة قد تم وضعها لإعادة الحياة إلى هذه المصانع ، إلا أن المؤشرات الحقيقية والأولية تشير إلى أن عدد المصانع والشركات التى أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من 4500 مصنعا فى 74 منطقة صناعية منتشرة فى جميع المحافظات.
وأكد التقرير أن المؤشرات الأولية تقول أن هناك عمليات تسريح تمت لمئات الآلاف من العمال فى هذه المناطق الصناعية سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلى، أو حالات الإغلاق الجزئى التى تعنى أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورادى داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق.
وأشار التقرير إلى صحة الأرقام التى أوردها فيما يتعلق بأعداد المصانع التى أغلقت أبوبها بدليل تراجع ترتيب مصر فى مؤشر تصفية النشاط وإغلاق المشروعات بإحتلالها المرتبة 131 عالميا من183 دولة وهذا يعنى أن المستثمر يعانى صعوبات عديدة فى الخروج الآمن من السوق وهو ما يعد عائقا لاتخاذ قرارا استثماريا فى مصر، على الرغم من أن مؤشر تأسيس المشروعات جاءت مصر فى الترتيب الثامن عشر عالميا وفقا لمؤشرات البنك الدولي.