أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى لموقفهم من أزمة صحفيى الجرائد الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور . وأكد بيان صادر اليوم عن اللجنة أن الأوضاع التى وصل إليها الصحفيون، والذين دخل بعضهم فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى ، احتجاجا على تجاهل قضيتهم ، التى يطالبون من خلالها بتقنين أوضاعهم ، بعد أن أغلقت صحفهم وتعرضوا للتشرد والبطالة باتت لا تحتمل التأجيل أو الإهمال .
وأدانت اللجنة موقف أجهزة الأمن من الزملاء المعتصمين أمام بوابة مجلس الشعب ، والتى تلجأ فى أحيان كثيرة إلى العنف فى مواجهتهم رغم سلمية اعتصامهم ، وحرمانهم من حرية الحركة ، وعدم سماحها للمتضامنين معهم بالوصول اليهم ، بعد أن فرضت عليهم كردونا أمنيا مكثفا.
وحذرت اللجنة كافة الجهات سالفة الذكر من تجاهل القضية ، وتؤكد انها كلجنة معنية بالدفاع عن استقلال الصحافة ، تطرق كافة السبل السلمية لاعادة الحقوق لاصحابها ، مستخدمة فى ذلك كل مالديها من وسائل قانونية سواء كانت محلية او دولية.
وكشف مقرر اللجنة بشير العدل ، انه بدأ بالفعل فى اتخاذ الاجراءات الفعلية من الناحية القانونية لحصول الصحفيين المتضررين على حقوقهم وفقا لقانونى النقابة وتنظيم الصحافة ، وايضا وفقا لحقوق المواطنة ، التى تفرض على السلطة الحاكمة تقنين اوضاع الصحفيين ، الذين لم يحصلوا على رواتبهم من عامين ونصف ، ويتعرضون لمخاطر التشرد والانضمام لصفوف البطالة ، بعد أن تجاهلت الدولة حقوقهم ، واعتبرت مطالبهم فى تقنين اوضاعهم غير قانونية ، متذرعة بحجج واهية ، وهى ان مجلس الشورى ليس مسئولا عنهم ، باعتبارهم ينتمون لصحف حزبية.
وأوضح العدل انه تم الاتفاق بين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، على البدء فى التصعيد القانونى بكل ما يتطلبه من إجراءات فى سبيل حصول الصحفيين على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة ، وتقنين أوضاعهم بما تشمله من جر كل الجهات ذات الصلة بالازمة والتى تعد سببا فيها الى ساحة القضاء.
