د.محمد حسن خليل :" مشروع الدستور يطيح بحق الشعب فى الصحة تمهيدا لمشروع الخصخصه " د.أحمد حسين :" مشروع قانون التأمين الصحي تجارى ويحمل المواطنين عبء رسوم ومساهمات تزيد عن مائة جنيه شهريا "
بعد سبع سنوات من المناقشة المجتمعية حول مشروع قانون التأمين الصحى الجديد تقدم الحكومة آخر مسودة لها لمشروع القانون المعروفة بمسودة 16 أكتوبر 2012 والتى مستمدة من مسودة "الجبلى "والذى تحاول عبر مختلف مسودات القانون طوال تلك السنوات تمرير تحويل التأمين الصحى الاجتماعى الحالى –بكل عيوبه- إلى تأمين صحى تجارى، مع خصخصة الجهة المقدمة للخدمة بتحويلها إلى جهة ربحية ،وهو ما رفضه لجنه الدفاع عن الحق فى الصحه وتضامنت معه اعضاء مجلس نقابة الأطباء الغير منتمين لجماعه الإخوان المسلمون خاصه أنه الذى يهدر حق المواطن فى الصحة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسن خليل ،منسق لجنه الدفاع عن الحق فى الصحه ،أن محاولات خصخصه الصحه مستمرة خاصه بعد محاولات لتحويل المستشفيات الحكومية عمليا إلى شركات ربحية من خلال لائحة أسعار استثمارية منذ شهور قلائل ،مشيرا إلى أن الخصخصه تمثلت أيضا فى محاولة تحويل التأمين الصحى الاجتماعى القائم حاليا -رغم كل عيوبه- إلى تأمين صحى تجارى! .
وأوضح "خليل "أن المشروع القانون تجاهل المطالب فى قانون التأمين الصحى الجديد من تحويل الخدمات العلاجية الشاملة لكل الأمراض التى يقدمها التأمين الحالى إلى حزمة جزئية فقط، كما ترك الأمراض المكلفة خارج التأمين تحت اسم حزمة كوارث والتى حددها وزير الصحه بأمراض الأورام والجراحات الدقيقة مثل جراحات المخ والأعصاب،وهو ما استنكره "خليل"قائلا " لكى تقدم فقط لمن يدفع اشتراكا خاصا، مع ترك استثناء محدود جدا لتقديمها لنسبة من المحاسيب بقرار من رئيس الوزراء! ".
كما أكد"خليل " أن مشروع الدستور يطيح بحق الشعب فى الصحة مؤكدا على أن مشروع الدستور الجديد جاء خاليا من كل االتزام الدولة بالمسئولية عن صحة المواطنين كحق من حقوق الإنسان وخالى من إلتزام الدولة بتوفيرنظام صحى موحد لتأمين صحى اجتماعى شامل لجميع المواطنين ضد كل الأمراض ويفتقر لتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة تساوى نسبة الإنفاق الموصى بها عالميا،كما يفتقر التزام الدولة بالحفاظ على هيكل الخدمات الصحية الحكومى والمحافظة عليه وتطويره كهيكل غير ربحى، وإصلاحه وإقرار الرقابة الشعبية عليه.
كم قال"خليل" " أن مشروع الدستور فيقتصر التزام الدولة على "توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل وعالى الجودة" ولا يوجد التزام بصحة المواطنين، كما لا يوجد تعريف محدد لكلمة عادل ولا عالى الجودة فهى كلمات مطاطة... والتأمين الصحى المذكور فى الدستور لا يحدد إذا ما كان تأمينا صحيا اجتماعيا وليس تجاريا"،مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى لم يحدد شموله كل المواطنين وتقديمه العلاج لكل الأمراض مع المساواة بين المواطنين.
وقال الدكتور أحمد حسين ،عضو مجلس نقابة الأطباء أن مشروع قانون التأمين الصحى المقدم لا يقدم سوى حزمة الانتفاع الأساسية المحدودة التى تقتصر على العيادة الخارجية والدواء بدون العلاج بالمستشفيات التى يتعهدون فى مشروع القانون بتقديمها لمن يدخل جديدا فى التأمين الصحى،قائلا "إنه بدلا من من النسبة العالمية الموصى بها للإنفاق على الصحة، أو النسبة التى تنفقها الدول المتقدمة فى مجال الصحة يأتى مشروع الدستور بصيغة "نسبة كافية من الناتج القومى" ولا ندرى كافية لماذا حيث كانت كل الحكومات السابقة تعتبر ما نتنفقه نسبة كافية فى حدود ظروفها".
كما إنتقد "حسين " عدم تواجد أى ذكر لهيكل الخدمات الصحية الحكومى الذى تعمل الحكومة على خصخصته ونطالب بإصلاحه مع الحفاظ على طابعه غير الربحى،موضحا إنه تم إلغاء ثلاثة تعهدات كانت موجودة فى المسودات السابقة للدستور حيث تم التخلى عن إنشاء نظام صحى موحد، والتخلى عن النص صراحة على مجانية الطوارئ وحذفت عبارة الرقابة الشعبية على الصحة من مشروع الدستور.
كما أكد على أن العنوان العريض لكل تلك الصيغ الدستورية هو "التخلص من الالتزام بحقوق الشعب فى الصحة"،مؤكدا مشروع الدستور متوافق تماما مع الخطة المشتركة للبنك الدولى والحكومى لخصخصة الصحة، وهى أيضا الخطة التى وضع بمقتضاها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يتحول إلى تأمين صحى تجارى يفرق بين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم حاليا والمؤمن عليهم حديثا عند تطبيق القانون، ويثقل كاهل المواطنين برسوم ومساهمات تزيد عن مائة جنيه شهريا لكل مؤمن عليه لديه مرض مزمن أو أكثر!!
