رفضت لجنة الحق فى الصحة والتعليم مسودة الدستور مؤكده انه ر يحقق امال المواطن المصرى فى الحصول على خدمة صحية واضاف بيان اللجنة ان العنوان العريض لكل تلك الصيغ الدستورية هو الميوعة والتخلص من الالتزام بحقوق الشعب فى الصحة. ولا يمكن اتهامهم بأن السبب هو الجهل، وقد رفعنا مطالبنا للجنة ولكل من يهمهم الأمر، ولكن مشروع الدستور متوافق تماما مع الخطة المشتركة للبنك الدولى والحكومى لخصخصة الصحة، وهى أيضا الخطة التى وضع بمقتضاها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يتحول إلى تأمين صحى تجارى يفرق بين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم حاليا والمؤمن عليهم حديثا عند تطبيق القانون، ويثقل كاهل المواطنين برسوم ومساهمات تزيد عن مائة جنيه شهريا لكل مؤمن عليه لديه مرض مزمن أو أكثر
واضافت اللجنة فى بيانها انه بعد ثورة طالبت بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية انتظر الناس دستورا يضمن حق شعبنا فى الصحة من خلال النص على:
التزام الدولة بالمسئولية عن صحة المواطنين (كحق من حقوق الإنسان وكضرورة للتنمية) وتوفيرنظام صحى موحد لتأمين صحى اجتماعى شامل لجميع المواطنين ضد كل الأمراض. و تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة تساوى نسبة الإنفاق الموصى بها عالميا. و التزام الدولة بالحفاظ على هيكل الخدمات الصحية الحكومى والمحافظة عليه وتطويره كهيكل غير ربحى، وإصلاحه وإقرار الرقابة الشعبية عليه.
ولكن جاء مشروع الدستور الجديد خاليا من كل تلك الالتزامات، فيقتصر التزام الدولة على "توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل وعالى الجودة" ولا يوجد التزام بصحة المواطنين.
كما لا يوجد تعريف محدد لكلمة عادل ولا عالى الجودة فهى كلمات مطاطة. والتأمين الصحى المذكور فى الدستور لا يحدد إذا ما كان تأمينا صحيا اجتماعيا وليس تجاريا.
كذلك لا تحديد حول شموله كل المواطنين وتقديمه العلاج لكل الأمراض مع المساواة بين المواطنين، بالطبع لأن مشروع قانون التأمين الصحى المقدم لا يقدم سوى حزمة الانتفاع الأساسية المحدودة التى تقتصر على العيادة الخارجية والدواء بدون العلاج بالمستشفيات التى يتعهدون فى مشروع القانون بتقديمها لمن يدخل جديدا فى التأمين الصحى.
وبدلا من النسبة العالمية الموصى بها للإنفاق على الصحة، أو النسبة التى تنفقها الدول المتقدمة فى مجال الصحة يأتى مشروع الدستور بصيغة "نسبة كافية من الناتج القومى" ولا ندرى كافية لماذا حيث كانت كل الحكومات السابقة تعتبر ما نتنفقه نسبة كافية فى حدود ظروفها.
ولا يوجد أى ذكر لهيكل الخدمات الصحية الحكومى الذى تعمل الحكومة على خصخصته ونطالب بإصلاحه مع الحفاظ على طابعه غير الربحى. بل إنه تم إلغاء ثلاثة تعهدات كانت موجودة فى المسودات السابقة للدستور حيث تم التخلى عن إنشاء نظام صحى موحد، والتخلى عن النص صراحة على مجانية الطوارئ وحذفت عبارة الرقابة الشعبية على الصحة من مشروع الدستور.
