رفضت لجنة حق المواطن في الصحة والتعليم مشروع مسودة الدستور الجديد، قائلة إنها تجاهلت كل الالتزامات التى تضمن للمواطن حقه في العلاج، وقصر التزام الدولة على "توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل وعالى الجودة" دون التزام بصحة المواطنين. وأوضحت في بيان لها اليوم أنه لا يوجد تعريف محدد لكلمة عادل أو عالى الجودة ووصفتها بكلمات مطاطة، والتأمين الصحى المذكور فى الدستور لا يحدد إذا ما كان صحيا اجتماعيا أم تجاريا، مشيرة أن مشروع الدستور متوافق تماما مع الخطة المشتركة للبنك الدولى والحكومى لخصخصة الصحة، وهى أيضا الخطة التى وضع بمقتضاها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يتحول إلى تأمين صحى تجارى يفرق بين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم حاليا والمؤمن عليهم حديثا عند تطبيق القانون، ما يثقل كاهل المواطنين برسوم ومساهمات تزيد عن مائة جنيه شهريا لكل مؤمن عليه لديه مرض مزمن أو أكثر. وأضاف الدكتور محمد خليل، رئيس اللجنة، أنه لا يوجد تحديد حول شموله كل المواطنين وتقديمه العلاج لكل الأمراض مع المساواة بين المواطنين، مؤكدا أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد لا يقدم سوى حزمة الانتفاع الأساسية المحدودة التى تقتصر على العيادة الخارجية والدواء بدون العلاج بالمستشفيات. وتابع: بدلا من النسبة العالمية الموصى بها للإنفاق على الصحة، أو النسبة التى تنفقها الدول المتقدمة فى مجال الصحة يأتى مشروع الدستور بصيغة "نسبة كافية من الناتج القومى"، متسائلا: لا ندرى كافية لماذا؟ حيث كانت كل الحكومات السابقة تعتبر ما تنفقه نسبة كافية فى حدود ظروفها، ولا يوجد أى ذكر لهيكل الخدمات الصحية الحكومى الذى تعمل الحكومة على خصخصته. مطالبا بإصلاحه مع الحفاظ على طابعه غير الربحى، مستطردا: "بل إنه تم إلغاء ثلاثة تعهدات كانت موجودة فى المسودات السابقة للدستور؛ حيث تم التخلى عن إنشاء نظام صحى موحد، والتخلى عن النص صراحة على مجانية الطوارئ، وحذفت عبارة الرقابة الشعبية على الصحة من مشروع الدستور". ووصف "خليل" ما ورد بمشروع الدستور الجديد عن ملف الصحة بأنه امتلأ بالميوعة والتخلص من الالتزام بحقوق الشعب فى الصحة. Comment *
