فى تحدٍّ واضح لرابطة ألتراس النادى المصرى «جرين إيجلز»، أعلنت فى بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أنهم متمسكون بضرورة حضورهم جلسة النطق بالحكم على المتهمين فى مذبحة استاد بورسعيد يوم 26 يناير الجارى. البيان الذى سمى ببيان «الترحال» أكد أنهم سوف ينظمون رحلات من بورسعيد إلى أكاديمية الشرطة يوم 26 يناير، يوم جلسة النطق بالحكم، خصوصا بعد تجاهل المسؤولين عدم تنفيذ المطلب المشروع بنطق الحكم فى مكان الواقعة القانونى ببورسعيد.
البيان أكد أيضا أن الرابطة سوف تكون إلى جانب زملائهم «لآخر نفس»، مضيفين -حسب نص البيان- «حتى لو هانموت إحنا مستعدين لكل الخيارات ومش بنخاف إلا من الله، وإذا كانت الداخلية عاجزة عن حماية أصدقائنا هنكون البديل وهنعرف نحميهم كويس جدا». ولم يعلن البيان عن تفاصيل الرحلة وأماكن التجمع اللتين سيتم تحديدهما خلال أيام وقد ذُيل البيان بجملة العدل أو الموت.
من جانبها، أكدت حركة شباب 6 أبريل ببورسعيد تمسكها بكل ما جاء فى بيانات الحركة السابقة من ضرورة محاكمة الفاعلين الرئيسيين لمجزرة استاد بورسعيد، وفى مقدمتهم محافظ بورسعيد الذى تلوثت يده بدماء شهداء الاستاد، الذى ما زالت إدارة مرسى متمسكة به محافظا، والحاكم العسكرى فى بورسعيد فى ذلك الوقت ومدير الأمن والقيادات الأمنية التى تتحمل دماء الشهداء. وقالت الحركة إنها لن تترك من تسببوا فى قتل 72 شابا يمر مرور الكرام، وإنها ستبقى تلاحق المسؤولين حتى يأخذ الحق مجراه.
كما تلقى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بلاغا ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس قطاع السجون، ومدير أمن بورسعيد ومأمور سجن بورسعيد العمومى بصفتهم، لتحميلهم المسؤولية كاملة لما يترتب على إصرارهم سفر متهمى بورسعيد فى قضية مذبحة الاستاد لجلسة النطق بالحكم المحدد لها 26 يناير، مما يعرض حياتهم للخطر.
وحمَّل البلاغ هؤلاء المسؤولين تعريض أرواح وممتلكات وسيارات ومعدات القوة الشرطية المرافقة وأرواح أهالى ومحامى المتهمين ومنشآت شرطية وحكومية إلى الخطر، وزعزعة استقرار البلاد وتكدير الأمن والسلم العام.
واستند البلاغ إلى التهديدات المتلاحقة والحشد الذى بدأ من ألتراس أهلاوى وحالة التربص بالمتهمين، وإعلانهم عن انتقامهم والفتك بهم فى حالة عدم رضائهم عن الحكم، ورفعوا شعار القصاص أو الفوضى، كما أن جميع المسؤولين لم يلتفتوا إلى الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين بنقل جلسة الحكم بعيدا عن القاهرة لبورسعيد أو الإسماعيلية أو طلبهم عدم سفر المتهمين لجلسة النطق بالحكم، حفاظا عليهم من الاعتداءات التى أعلنتها جماهير الأهلى فى وسائل الإعلام المختلفة، كان آخرها تصريح والد أحد الشهداء مع خالد الغندور أن الألتراس يستعد بالأسلحة لهذا اليوم.
وحذر من أن الاعتداءات لن تطول المتهمين فقط، بل ستسفر عنها خسائر بشرية فى أفراد الشرطة وقوة التأمين والموجودين فى محيط دائرة المحاكمة، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة المتوقعة، وانعكاس ذلك على أمن واستقرار ومصلحة البلاد فى وقت تحتاج فيه مصر إلى توحيد الصفوف.
ودلل البلاغ على طلبه بوجود وقائع سابقة تمت من أجل دواع أمنية، منها عدم سفر المتهمين لنيابة الاستئناف بالإسماعيلية، وعدم احتجاز المتهمين فى أثناء مباشرة التحقيقات بأماكن احتجاز قانونية، واحتجازهم بمقر فرق الأمن بالمخالفة للقانون، نظرا لدواعٍ أمنية، وعدم عقد المحاكمة فى المكان الذى شهد الواقعة، ولجوء وزير العدل إلى تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 368 من قانون الإجراءات بانعقاد المحاكمة فى مكان آخر عينه وزير العدل، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وتفريق بعض المتهمين على سجون وأماكن احتجاز مختلفة فى أثناء تداول المحاكمة نظرا لأوضاع أمنية.
