أعربت حركة "أطباء بلا حقوق" عن ترحيبها بتصريحات بعض أعضاء نقابات المهن الطبية، في لجنة الصحة بمجلس الشوري، التي تؤكد أن مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية يمثل الأولوية لهم. يأتي ذلك، بينما استنكرت الحركة، في بيان لها اليوم الجمعة، عدم وجود نص مشروع القانون الذي يناقشونه حتي الآن، مضيفة: "هناك مشروع قانون تقدم به حزب الوسط، وهو مأخوذ من مشروع القانون الذي صاغته نقابات الأطباء الفرعية وأقرته الجمعية العمومية في 20 إبريل 2012، إلا أنه لم يكن أساسًا المناقشة، لكن كانت المناقشة حول مشروع قانون وزارة الصحة، الذي لم تتقدم به الوزارة رسمياً حتى الآن".
وأضافت: "الأدهى من ذلك، لا توجد نسخة رسمية مؤكدة تدور حولها المناقشات، حيث هناك نسخة منشورة على موقع وزارة الصحة، لكنها لا تحتوي على جداول المستحقات المالية، وهناك نسخة أخرى أرسلت عبر البريد الالكتروني،لأعضاء لجنة الصحة، وبها مشكلات كبيرة ممكن أن تجعل المشروع ضارًا بالأطباء أكثر من نفعه لهم، فعلى سبيل المثال تشترط التفرغ مقابل راتب غير كافٍ، وسينفذ على مراحل غير محددة العدد، وذلك سيدفع العديد من الأطباء للاستقالة، ونسخة ثالثة نوقشت في اللجنة يوم الأربعاء.
وقالت الحركة: "طالما لا توجد نسخة رسمية من مشروع القانون، ملحق بها جداول المستحقات المالية، ومقدمه بشكل رسمي من وزارة الصحة لمجلس الشورى، فلا يوجد أي معنى لمناقشة مشروع قانون".
وأوضحت أن وزارة الصحة تبرر عدم نشرها لجداول المستحقات المالية بأن "المالية" لم توافق عليها بعد، قائلة: " طالما هذه الموافقة لم تحدث فلن تقدم الوزارة مشروع القانون بشكل رسمي، وبالتالي كل المناقشات التي تجري هي في أحسن الأحوال نوع من المناقشات الودية".
وطالبت الحركة أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشوري وأعضاء النقابات المهنية الذين يحضرون جلسات الاستماع، أن تكون مناقشاتهم لمشروع قانون مكتمل، ومقدم بشكل رسمي، حتى تكون المناقشات مجدية، ويمكن الوصول لنتيجة محددة، وليس مجرد استهلاك للوقت.
