رصدت اللجنة القانونية للنقابة العامة للأطباء ايجابيات وسلبيات مقترح مشروع قانون المهن الطبية التي أعلنت عنه وزارة الصحة. وقالت النقابة في تقرير أعدته أن الايجابيات الموجودة بالقانون تتلخص في: إقرار مبدأ أن يكون هناك كادر خاص بأعضاء الهيئة الطبية يحتوى على كادر مالي جديد يضمن لهم مستوى معيشة كريمة ويتفق مع طبيعة عملهم .
وكذلك عدم المساس بالجداول المالية التي تم الاتفاق عليها في اللجنة النقابية الوزارية، والإقرار بأن يتم تطبيق هذا الكادر على كافة أعضاء المهن الطبية العاملين في الدولة في مختلف الوزارات والهيئات وليس في وزارة الصحة فقط .
كما أن المشروع يتضمن النص على عدم الانتقاص من أي مميزات يحصل علليها أعضاء المهن الطبية حاليا أفضل يحصل عليها أعضاء المهني الطبية وتكون أفضل من المميزات المقررة في هذا الكادر، وعدم النص على أن يكون التفرغ شرط إلزامى من أجل الخضوع لأحكام هذا القانون. وكذلك النص على تحمل جهة العمل بتكاليف التنمية المهنية المستدامة والدراسات العليا وهو حل مشكلة مزمنة أثقلت على الأطباء الفترات السابقة، وأيضا المادة التي تشير إلى عدم الانتقاص من المستحقات التي تصرف لأعضاء الكادر وقت صدور القانون. كما رصدت النقابة في تقريرها الملاحظات على المسودة المقدمة من الوزارة: مادة رقم 6 : لابد من تحديد مدة زمنية لتنفيذ الكادر وتسكين كافة العاملين عليه وأن يكون صدور قرار التسكين في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وكذلك إلزام باقي أجهزة الدولة والوزارات والهيئات المختلفة بذات المدة و بإصدار قرارات التسكين كل في نطاق صلاحيته. كما انه لم يتم ذكر المادة المتعلقة بتحديد عدد ساعات العمل والحد الأقصى لها وكان الاتفاق على أن يكون الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية هو 36 ساعة 12 ساعة إضافي وتحسب بأجر ساعة ونصف، وكذلك لم يتم ذكر التحديد للحد الأقصى لعدد النوبتجيات شهريا. ولم يتم ذكر المواد المتعلقة بحركة تكليف العاملين في القطاع الصحي وكذلك حركة النيابات الخاصة بالأطباء. وكان قد تم الاتفاق عن أن بنص على أن حركة التكليف و النيابيات نصف سنوية ويصدر بها قرار تفصيلي في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تخرج الدفعة .
كما انه لم يذكر في القانون المقترح التفاصيل الخاصة بالمستويات الوظيفية المقترحة والفترات البينية بينها وأسلوب ومتطلبات وقواعد الترقي والانتقال بين المستويات الوظيفية طبقا لما تم إعداده من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية ولاقى استحسان معظم أعضاء اللجنة.
وأوضحت النقابة انه توقفت المستويات الوظيفية بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان عند مستوى مساعد استشارى (أ) دون ذكر الدرجة الفنية للاستشارى وكيفية الحصول عليها .
كما انه لا يوجد ذكر لبدل العدوى وكان مطلوبا أن ينص عليها في القانون ويمكن ترك تحديد النسبة أو القيمة للائحة التنفيذية، وكذلك لا يوجد ذكر لعلاوة الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه والزمالة وكان يجب النص عليها في القانون ويمكن ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية.
وقالت النقابة انه لم يتم ذكر ما تم الاتفاق عليه من وجوب الإعلان سنويا عن خطة بعثات الوزارة، وعدم النص على أن بدل الندرة لا يلغى لمن حصل عليه مسبقا إذا استمر في عمله بنفس التخصص حتى إذا أصدر الوزير المختص قرارا بأن هذا التخصص لم يعد من تخصصات الندرة.
وكذلك عدم ذكر أن المستحقات المالية التي يحصل عليها أعضاء الكادر تعطى لهم على دفعة واحدة شهريا.
وانتقدت نقابة الأطباء في تقريرها أن تلك المسودة لم تعرض على النقابات بعد إتمام الصياغة القانونية، كما كان متفقا عليه، مما أدى إلي رفع أو إغفال العديد من المواد والنقاط المذكورة سالفا والتي كان متفقا عليها مسبقا في اجتماعات اللجنة النقابية الوزارية. مواد متعلقة: 1. عضو بنقابة الأطباء: ما يروج عن محاولات إجهاض النقابة للإضراب عار من الصحة 2. «أمين نقابة الأطباء» ل«الحياة اليوم»: نريد مقابلة «وزير الخارجية» لحل أزمة أطباء الإمارات 3. «نقابة الأطباء» تتحفظ على قانون الكادر الجديد
