أ ش أ أكد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- أن تغييرات المحافظين الأخيرة خضعت لعدة معايير تأتي في مقدمتها الكفاءة والنزاهة. وأشاد قنديل -في مؤتمر صحفي على هامش احتفالية الصندوق الاجتماعي للتنمية لبدء تنفيذ مشروعات التشغيل كثيفة العمالة بالتعاون مع البنك الدولي- بجهود وزارة الداخلية في ضبط الأسلحة وإعادة الأمن للمواطن المصري من خلال سيادة القانون وليس من خلال قانون الطوارئ. وقال إن الحكومة وفرت 595 ألف فرصة عمل، وعينت 366 ألف عامل مؤقت، وعينت أيضا 7 آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأقرت الزيادة في المرتب الأساسي اعتبارا من شهر مايو الماضي بنسبة 30%. وأضاف قنديل: "قضية البطالة وخلق فرص عمل تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة"، موضحا أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بجهد كبير في محاربة البطالة وتوفير فرص العمل من خلال 3 محاور أولها هو برنامج التدريب من أجل التشغيل، والثاني هو تمويل المشروعات الصغيرة، والثالث هو برامج التشغيل كثيفة العمالة في مجالات البينة التحتية والخدمات الاجتماعية. وأوضح رئيس الوزراء، أن التعامل مع المظاهرات سيتم بمنطق الحماية المزدوجة وهو ما يعني حماية المتظاهر السلمي وكذلك حماية المنشآت العامة، مشيرا إلى التعامل بحزم مع المظاهرات غير السلمية. وأكد أن طول المرحلة الانتقالية يؤثر سلبيا على الاقتصاد وحالة الاستقرار، موجها الدعوة للإعداد للانتخابات البرلمانية التي تتم تحت إشراف قضائي كامل ونتائجها نتائج موثقة وتمثل تمثيلا حقيقيا للشعب المصري، على حد قوله. كان المحافظون الجدد وعددهم 17 محافظا اليمين الدستورية قد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بحضور الدكتور هشام قنديل والسفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.