أكد حزب الوسط أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية، دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب، وممارسة كافة الأنشطة السياسية، أثارت حالة من الذهول للرأي العام. وأضاف الحزب في بيان صدر على الصفحة الرسمية لعصام سلطان نائب رئيس الحزب عبر موقع فيسبوك اليوم (الإثنين): "الحزب آثر التريث يومين كاملين منذ إصدار القرار، لعل المحكمة تعدل عن قرارها، مشيرة إلى أن "القرار يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل، إلا أنها لم تفعل، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة، تحتمي بها وتأوى إليها، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لو كانوا يعلمون". واستطرد: "نصت ديباجة وثيقة الدستور على؛ هذا هو دستورنا، وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة، كما نصت على استمرارا ثورتنا الطاهرة التي وحدت المصريين على كلمة سواء لبناء دولة ديمقراطية حديثة، نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية: أولا، ثانيا، ثالثا، وجاء في ثامنا أن الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي". وأكد الحزب أن مفاد ما تقدم من نصوص دستورية؛ هو القطع والحزم والجزم، بعدم تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي كله، والعموم يفيد الشمول، مضيفا: "كل ما يتعلق بالشأن السياسي، تأكيدا لاحترافها المهني الوطني، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط". وتابع: "يبدو أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر في كتابه (الرقابة القضائية على النصوص التشريعية صفحة 600) حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط، دون باقي الحقوق السياسية الأخرى، إعمالا لمبدأ المساواة". وشدد الحزب على أن المحكمة الدستورية -بقرارها المذكور- قد وقعت في خطأ عظيم، مضيفا: "لم يقتصر دورها على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج، وبتلك الصورة الشنيعة، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة، والتي كان الحفاظ على استمرار تماسكها، هو أهم ما يشغل المشرع الدستوري". وناشد الحزب المحكمة الدستورية بسرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن ما وصفه ب"الخطأ المهني الجسيم"، مرجعا ذلك إلى "عدم القراءة والإلمام والاستيعاب لنصوص الدستور". وأكمل: "إن لم تفعل، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها". جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد أبدت ملاحظتها على عدم مشاركة القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات، وطالبت بإعطائهم الحق الدستوري والمساواة مع المواطنين في التصويت بالانتخابات.
