أكدت وزارة الداخلية أن دعوات بعض التيارات الإسلامية للتظاهر احتجاجا على ما ادعوه من معاودة قطاع الأمن الوطني لممارسات جهاز مباحث أمن الدولة السابق في ملاحقة الإسلاميين والتضييق عليهم؛ مبنية على ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقالت الوزارة -في بيان لها على صفحتها عبر موقع فيسبوك- إن "كافة أجهزة الوزارة تلتزم في تأدية رسالتها بالقانون واحترام حقوق الإنسان، وتقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية". وأضاف البيان أن سياسة وزارة الداخلية الحالية لا تقبل المساس بحريات المواطنين الشخصية أو امتهان كرامتهم أو تهديدهم. كما شدد قطاع الأمن الوطني على لتزامه بالعمل وفق اختصاصاته المنوط به تنفيذها في مكافحة الإرهاب والجاسوسية وجمع المعلومات والتعاون مع أجهزة الدولة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد. وأهابت وزارة الداخلية بمطلقي تلك الدعوات تحري الدقة حول المعلومات اليى يروجون لها، كما تهيب الوزارة بكافة المواطنين ضرورة توخي الحذر في التعامل مع أية ادعاءات من شأنها إثارة الفتن، وتؤكد الوزارة على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية جميع منشآتها بإعتبارها ملكاً للشعب. كانت وسائل الإعلام قد تناقلت أنباء عن دعوة بعض التيارات الإسلامية للتظاهر على خلفية ما أُشيع من اتصال ضباط القطاع ببعض الرموز الدينية واستدعائهم وتهديدهم بالقتل، وهو ما نفته وزارة الداخلية جملة وتفصيلا.