صرح مصدر أمني مسئول بقطاع الأمن الوطني أن ما نشرته صحيفة "المساء" بعددها الصادر بتاريخ 9 سبتمبر الجاري حول قيام قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بضبط عناصر مصرية وفلسطينية شاركت في تنفيذ عملية إرهابية بمدينة إيلات الإسرائيلية وتفجير حزام ناسف بالجنود المصريين علي الحدود المصرية الإسرائيلية بعد وضع هواتف العناصر المشتبه فيها داخل سيناء تحت المراقبة عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً. وأوضح المصدر أن قطاع الأمن الوطني يقوم حالياً بجمع الاستدلالات والتحريات والمعلومات من خلال خطط بحث مقننة بالتنسيق مع النيابة العامة لتحديد العناصر المنفذة للأعمال الإرهابية بمحافظة شمال سيناء وضبطها. وأكد المصدر الأمني أن أي إجراء يتعلق بمراقبة هواتف المشتبه فيهم في أية قضية لا يتم إلا بعد استئذان القاضي المختص بذلك. وتهيب وزارة الداخلية بوسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر المعلومات التي تتعلق بمثل تلك القضايا الهامة حرصاً علي سلامة إجراءات البحث الجارية لضبط قضايا الإرهاب والتجسس.