شيماء محمد أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة أنس الفقي -وزير الإعلام الأسبق- لجلسة 18 يونيو القادم، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لإدخال خصوم جدد في القضية، وهم زوجته ونجليه ليصدر حكما في مواجهتهم، مع استمرار حبس المتهم. بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهم من محبسه بمستشفى سجن طره، وتم إيداعه بقفص الاتهام، وهو جالسا على كرسي متحرك، وواجه رئيس المحكمة المتهم بقرار الاتهام الوارد بأمر الإحالة، إلا أنه أنكر كافة التهم الموجهة إليه، فأمر القاضي بقراءة قرار إحالته، الذي اتهمه بالحصول على كسب غير مشروع، بلغت قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2002 حتى 2011. وطلب ممثل النيابة العامة بإدخال كل من سحر صلاح الدين سليم -زوجة المتهم- و نجلاه فرح وإسلام كخصوم بالدعوى، للحكم في مواجهتهم. وأمر رئيس المحكمة باستدعائهم لإثبات حضورهم، إلا أنه تبين عدم وجودهم بالجلسة، وأثبت بمحضر الجلسة تغيبهم عن الحضور. وتقدم الدكتور عبد الرؤوف المهدي -محامي الفقي- بطلب تأجيل نظر القضية للاستعداد للمرافعة، معللا ذلك بأن محكمة استئناف القاهرة حددت شهر إبريل الجاري لنظر جميع القضايا المتهم فيها وزير الإعلام الأسبق، المعادة من محكمة النقض. والتمس المهدي إخلاء سبيل أنس الفقي بأي ضمان تراه المحكمة، وقدم شهادات طبية صادرة من مستشفى كلية طب جامعة القاهرة، والتي تفيد بإصابته بجلطات خطيرة بالقلب تمثل خطورة على حياته، وإنه يستلزم العناية الطبية الفائقة، وأنه يخضع للعلاج والفحوصات الطبية بصفة مستمرة. وقال محامي الدفاع إن أمر حبس المتهم احتياطيا باطل استنادا إلى أن الأصل في الإنسان البراءة، وباعتبار أن الحبس الاحتياطي، أمر مقيد للحرية، مضيفا أن المتهم تم حبسه في قضية إضرار بالمال العام -بث مباريات الدوري- فترة حبس احتياطي بلغت 23 شهرا، في حين أن محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمته من جديد. يُذكَر أن جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثّل جريمة كسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
