بدأت وقائع جلسة محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع فى تمام الساعة 11,30 صباحا بإثبات حضور المتهم من محبسه بمستشفى سجن طرة. وتم إيداعه قفص الاتهام، وهو جالس على كرسي متحرك بعجل، وقام رئيس المحكمة بمواجهته بقرار الاتهام الوارد بأمر الإحالة إلا أنه أنكر كافة التهم الموجهة إليه. وبناء على ذلك أمر المستشار محمد عامر جادو بقراءة قرار إحالته الذي اتهمه بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2002 حتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام. وأشار قرار الاتهام إلى أن الفقي حقق كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية. كما أنه أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار. وأشارت التحقيقات إلى أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%". وأضافت الدعوى أن المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرةالجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها.. ثم قام ببيعها محققا لنفسه كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها. وطلب ممثل النيابة العامة بإدخال كل من زوجة المتهم سحر صلاح الدين سليم ونجليه فرح و إسلام كخصوم بالدعوى للحكم في مواجهتهم. وأصدر رئيس المحكمة قرارا على الفور بإدخال زوجة المتهم وأبنائه كخصوم بالقضية ليصدر حكم في مواجهتهم، وأمر رئيس المحكمة بالنداء عليهم لإثبات حضورهم إلا أنه تبين عدم حضورهم واثبت بمحضر الجلسة تغيبهم عن الحضور. والتمس د. عبد الروؤف المهدي محامي الفقي تأجيل نظر القضية كأجل واسع للاستعداد للمرافعة، وذلك لأن محكمة استئناف القاهرة حددت شهر إبريل لنظر جميع القضايا المتهم فيها وزير الاعلام السابق المعادة من محكمة النقض، والتمس إخلاء سبيله باي ضمان تراه المحكمة، وقدم للمحكمة شهادات طبية صادرة من مستشفى كلية طب جامعة القاهرة والتي تفيد بإصابته بجلطات خطيرة بالقلب تمثل خطورة على حياته و أنها تمثل مرضا خطيرا يستلزم العناية الطبية الفائقة وأن يخضع للعلاج و الفحصوات الطبية بصفة مستمرة. واستند أيضا الدفاع في طلب إخلاء السبيل إلى بطلان أمر حبس المتهم احتياطيا استنادا إلى أن أصل الإنسان البراءة وباعتبار أن الحبس الاحتياطي أمر مقيد للحرية ..كما أن المتهم قضى في قضية الإضرار بالمال العام "بث مباريات الدوري" فترة حبس احتياطي بلغت 23 شهرا في حين أن محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمته من جديد. وفى نهاية الجلسة قررت محكمة جنايات القاهرة إدخال زوجته ونجليه كخصوم جدد في القضية ليصدر حكم في مواجهتهم و تأجيل القضية لجلسة 18 يونيو المقبل لإعلان المدعي عليهم الجدد بالقضية مع استمرار حبس المتهم.
