نظرت اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أولى جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، المتهم فيها بالتحصل على الكسب غير المشروع. عقدت الجلسة تمام الساعة 11,30 صباحا بإثبات حضور المتهم من محبسه بمستشفى سجن طرة، و تم إيداعه بقفص الاتهام وهو جالسا على كرسي "متحرك"وقام رئيس المحكمة بمواجهته بقرار الاتهام الوارد بأمر الإحالة وأنكر "الفقي" كافة التهم الموجهة إليه.
فأمر المستشار محمد عامر جادو رئيس المحكمة بقراءة قرار إحالته الذي اتهمه بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2002 حتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وأشار قرار الاتهام إلى أن الفقي حقق كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده في هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار..وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%".
كما استغل المتهم نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحي امتداد عرب الجلف بالقاهرةالجديدة) دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها.. ثم قام ببيعها محققا لنفسه كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها.
و طلب ممثل النيابة العامة بإدخال كل من زوجة المتهم سحر صلاح الدين سليم و نجلاه فرح و إسلام كخصوم بالدعوى للحكم في مواجهتهم، و اصدر رئيس المحكمة قرار على الفور بإدخال زوجة المتهم و أبنائه كخصوم بالقضية ليصدر حكما في مواجهتهم ، و امر رئيس المحكمة بالنداء عليهم لإثبات حضورهم إلا انه تبين عدم حضورهم و اثبت بمحضر الجلسة تغيبهم عن الحضور .
والتمس د. عبد الروؤف المهدي محامي الفقي تأجيل نظر القضية كأجل واسع للاستعداد للمرافعة، و ذلك لان محكمة استئناف القاهرة حددت شهر ابريل لنظر جميع القضايا المتهم فيها وزير الإعلام السابق المعادة من محكمة النقض، و التمس إخلاء سبيله باي ضمان تراه المحكمة، وقدم للمحكمة شهادات طبية صادرة من مستشفى كلية طب جامعة القاهرة و التي تفيد بإصابته بجلطات خطيرة بالقلب تمثل خطورة على حياته و انها تمثل مرض خطير يستلزم العناية الطبية الفائقة و ان يخضع للعلاج و الفحوصات الطبية بصفة مستمرة .
و استند أيضا الدفاع في طلب إخلاء السبيل إلى بطلان أمر حبس المتهم احتياطيا استنادا إلى أن أصل الإنسان البراءة و باعتبار أن الحبس الاحتياطي امر مقيد للحرية، كما أن المتهم قضى في قضية الإضرار بالمال العام "بث مباريات الدوري" فترة حبس احتياطي بلغت 23 شهرا في حين أن محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمته من جديد.
