أكد المحامي صبحي صالح -وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى- مساء اليوم (الأربعاء) أن قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما "قرار محصن بموجب الدستور". وأوضح صالح -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في الميدان"، الذي يذاع على قناة التحرير- أن المادة رقم 227 التي تحدد مدة بقاء النائب العام لمدة 4 سنوات "تمنع عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام". واستطرد: "كما أن المادة 236 من الدستور التي تؤكد على إلغاء الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري والرئيس مرسي ولكن يبقى آثارها، وهو ما يحصن بقاء وجود المستشار طلعت عبد الله". وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكما قضائيا بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما، وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور.