أ ش أ نفى المستشار عبد الله فتحي -وكيل أول نادي القضاة- ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها أن هناك لقاء غدا (الأحد) سوف يجمع المستشار أحمد الزند -رئيس نادي قضاة مصر- ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم، مع المستشار أحمد مكي -وزير العدل- لبحث حل أزمة النائب العام. وأوضح المستشار فتحي في تصريح له اليوم (السبت) أن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه لم يتقرر عقد أية اجتماعات بين المستشار الزند ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم وبين وزير العدل. وأشار وكيل أول نادي القضاة إلى أن هناك لقاء مغلقا تم الإعداد له سلفا، سيجمع بين المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة مع رؤساء نوادي قضاة الأقاليم فقط غدا، وذلك في إطار التشاور ومتابعة أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله. كانت مسيرة للقضاة وأعضاء النيابة العامة قد توجّهت إلى دار القضاء العالي؛ لتنظيم اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام للمطالبة باستقالته، اعتراضا على تدخّله في أعمال المحققين في أحداث قصر الاتحادية، فقدّم النائب العام استقالة مكتوبة موجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ثم عدل النائب العام عن استقالته، حيث أعلن أنها جاءت في ظروف غامضة وغير عادية، وتحت إكراه من قبل أعضاء النيابة العامة.