أ ش أ بعث المستشار طلعت إبراهيم -النائب العام- بمذكرة مكتوبة إلى كل أعضاء النيابة العامة، تفيد بأنه لن يتم الاعتداد باستمارات الاستبيان التي وُزّعت عليهم لإبداء رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث طلب النائب العام من يريدون الاعتذار عن عدم المشاركة بإرسال طلبات مكتوبة، كل عن نفسه بصفة مستقلة. وتضمّنت تعليمات النائب العام التي أرسلها بالفاكس إلى المحامين العامين بكل النيابات على مستوى الجمهورية، أنه لن يلتفت لرغباتهم السابقة الواردة بالاستبيان الذي أرسله في السابق في شأن الإشراف على الاستفتاء. وجاء نص الفاكس: "بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر الجاري على ندب جميع القضاة ورجال النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء، فإن جميع أعضاء النيابة العامة سوف يشاركون في الإشراف على هذا الاستفتاء، إلا من يُخطر اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات باعتذار مستقل مكتوب خلال مدة 72 ساعة من تاريخ وصول الفاكس، وعليه فلن يُلتفت إلى كشوف الاستبيان السابق إرسالها، ومن لم يقم بإرسال الاعتذار المكتوب إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، يكون موافقا حتما على الاشتراك في الإشراف على الاستفتاء".
