أرسل النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم بمذكرة مكتوبة إلى كافة أعضاء النيابة العامة، تفيد بأنه لن يتم الاعتداد باستمارات الاستبيان التي وزعت عليهم لإبداء رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.. حيث طلب النائب العام من يريدون الاعتذار عن عدم المشاركة، بإرسال طلبات مكتوبة، كل عن نفسه بصفة مستقلة.. وتضمنت تعليمات النائب العام، التي أرسلها بالفاكس إلى المحامين العامين بكافة النيابات على مستوى الجمهورية، انه لن يلتفت لرغباتهم السابقة الواردة بالاستبيان الذي أرسله في السابق في شأن الإشراف على الاستفتاء.. وجاء نص الفاكس “بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر الجاري على ندب جميع القضاة ورجال النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء، فان جميع أعضاء النيابة العامة سوف يشاركون فى الاشراف على هذا الاستفتاء، إلا من يخطر اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات باعتذار مستقل مكتوب خلال مدة 72 ساعة من تاريخ وصول الفاكس، وعليه فلن يلتفت الى كشوف الاستبيان السابق ارسالها، ومن لم يقم بارسال الاعتذار المكتوب الى اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات، يكون موافقا حتما على الاشتراك في الاشراف على الاستفتاء أكد المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن النائب العام الجديد، طلب من أعضاء النيابة العامة الرافضين للإشراف على الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه فى منتصف الشهر الجارى، التقدم باعتذارات مكتوبة للجنة المشرفة على الاستفتاء. وأضاف قنديل أن النائب العام طلب من كل عضو بالنيابة يريد الأعتذار عن الإشراف بارسال فاكس على هاتف اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بحد أقصى ثلاثة أيام تبدا من الثالث من ديسمبر الجارى وتنتهي غدا الخميس ، مضيفا ان اعضاء النيابة أبلغوا مجلس إدارة النادى أن فاكس اللجنة العليا للاستفتاء مغلق ولا يستقبل فاكسات . وقال “قنديل” إن النائب العام لجأ إلى ذلك بعد أن تبين له أن الاستبيان الذى وزعه على أعضاء النيابة العامة لمعرفة الراغبين وغير الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء، جاءت نتيجته بنسبة 90% رفضوا الإشراف.
